قال الدكتور محمود العدل، رئيس شركة MBG للاستثمار العقارى، إن ما تم تنفيذه داخل سيناء علي أرض الواقع من مشروعات عمرانية وبنية تحتية وطرق ومشروعات زراعية وصناعية. يعد إعجازا حقيقيا على أرض الواقع.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان نفذت مشروعات بمئات المليارات خلال 9 سنوات، كانت تستغرق فى العهود السابقة عشرات السنين.
وأضاف الدكتور محمود العدل، أن مشروعات التنمية العمرانية التى تم تنفيذها من قبل الدولة خلال الفترة الأخيرة ساهمت في زيادة نسبة المساحة المشغولة بالسكان.
كما ساهمت بشكل كبير فى عملية التنمية داخل شبه جزيرة سيناء، وهو ما أدى بشكل كبير فى تحقيق عملية تنمية حقيقية داخل سيناء، وساعد ذلك فى جذب المزيد من المستثمرين والمواطنين في وقت واحد.
وقال إنه لأول مرة نشاهد أن الحكومة تعمل بكامل وزارتها وهيئاتها كفريق واحد داخل سيناء، الكل يعمل طبقا لما هو مطلوب منه ومنوط به، فاختفاء الروتين والبيروقراطية كان العنوان الرئيسى خلال تنفيذ تلك المشروعات الكبري.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور محمود العدل، رئيس شركة MBG للاستثمار العقارى، أن القطاع العقارى، يشهد إقبال كبير فى الوقت الراهن.
وأشار إلى أن هذه النتائج جاءت رغم الظروف التى يمر بها العالم فى الوقت الحالى، لأسباب عدة، أبرزها أن القطاع الأكثر آمانا وحفاظا على مدخرات المواطنين، فضلا عن الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب.
وأضاف الدكتور محمود العدل، أن الدولة بدأت فى الفترلاة الأخيرة اتاحة الفرصة للقطاع الخاص، فى زيادة نسبة المشاركة مع الحكومة وخاصة فى المشروعات الكبرى ، أبرزها سياسة وزارة الإسكان، فى إتاحة الفرصة للشراكة فى المشروعات بدلا من بيع الأراضى، وهو ما ساعد المطورين ورجال الأعمال فى زيادة نسبة تنفيذ مشروعاتهم، وزيادة نسبة المساحة العمرانية داخل مصر.
وأوضح رئيس شركة MBG للاستثمار العقارى، أن القطاع العقارى، يعد القطاع الوحيد الذى يصمد أمام الأزمات الكبرى، ويمثل لكافة الشرائح القطاع الرابح، وهو ما تفسره أرقام المبيعات فى مختلف الشركات العقارية.
وأشار إلى أن المبيعات ارتفعت إلى الضعف خلال الفترة الحالية، نتيجة اتجاه المواطنين لحفظ أموالهم في العقار، لافتًا إلى المصريين يفضلون امتلاك العقار حين توافر أي قدرة مالية، فهو الملاذ الآمن لحفظ قيمة الأموال
واضاف إن ارتفاع المبيعات نتيجة سببين الأول، العقار مصدر لحفظ الاموال وليس للسكن فقط، فهو من أفضل الطرق الآمنة لحفظ قيمة الأموال، والسبب الثاني هو تدفق الأموال من دول الخليج، والتي ارتفعت خلال الفترة الحالية، بجانب عودة المصريين العاملين في الخارج والذين لم يتمكنوا من العودة خلال العامين الماضيين بسبب أزمة كورونا وصعوبة إجراءات السفر.
وأكد أن التضخم المرتقب سيفرض تغيرات جذرية على أساليب الطرح والتسعير مع ضرورة التعاون مع البنوك في ابتكار آليات تمويلية للمطورين والعملاء لتفادى التضخم.
وأكد الدكتور محمود العدل، أنَّ المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في معدلات نمو تصدير العقار المصري للخارج.
ولفت إلى أنَّ هذه المرحلة هي الأنسب لـ تصدير العقار المصري للخارج في ظل الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها السوق المصرية وتحديدا في مجال القطاع العقاري .
وأكد أنَّ هناك عدد من العوامل ترجح نجاح منظومة التصدير العقاري المصري للخارج، أبرزها رخص أسعار الوحدات العقارية في مصر مقارنة بالعديد من الدول، لافتاً إلى عدم وجود دراسات جيدة لرصد احتياجات العميل الاجنبي المستهدف جذبه والتى تختلف من جنسية لأخرى، ما يحتاج إلى إدارة بحث متخصصة لفحص ورصد احتياجات المستثمر الأجنبي.
