قال الدكتور محمد مصطفى القاضي خبير التخطيط العمراني، إن انضمام مصر إلى مجموعة دول البريكس وتعظيم الاستفادة من هذه الخطوة تشكل تحولا إيجابيا في موقف الدولة المصرية سياسيا واقتصاديا، كذلك انضمامها بجانب الإمارات والسعودية وإيران وأثيوبيا والأرجنتين إضافة شرعية دولية لمجموعة البريكس سياسيا واقتصاديا وتعيد التوازن للقوي العالمية، حيث تعمل على تشجيع التعاون التجاري والسياسي والثقافي بين دول المجموعة.
وأوضح أن من أهم المؤشرات التي تعكس مدي استفادة مصر من الانضمام لمجموعة البريكس أن المجموعة تشكل 40% من سكان العالم ونحو 26% من الناتج الإجمالي العالمي بإجمالي 56.56 تريليون دولار، وقد يصل الي 30% من اقتصاد العالم بعد توسعة قاعدة العضوية الأخيرة، لافتاً إلى أن التقديرات تشير إلى تفوق الناتج الإجمالي للمجموعة في 2030 الناتج الإجمالي للدول الصناعية السبع الكبرى.
كما أشار إلى امتلاك البريكس “بنك التنمية الجديد” الذي تأسس في 2015 برأس مال أولي 50 مليار دولار ليكون معادل البنك الدولي ويهدف الي التنمية ولا سيما البنية التحتية وبناء شراكات تنموية واسعة النطاق وقد اشتركت مصر في بنك التنمية الجديد في 2021 بمساهمة حوالي 1.2 مليار دولار وتأسس معه ترتيب احتياطي طوارئ البريكس ليكون معادل صندوق النقد الدولي براس مال 100 مليار دولار الذي يقدم قروضا وضمانات للمشاريع التنموية ويدخل شريكا في تأسيسها.
وأكد أن ما يتضح من بعد التوسعة الأخيرة اننا بصدد الاعداد لتغيير جيو-اقتصادي علي مستوي العالم حيث يصعد الي السطح قوي اقتصادية توازي الدول السبعة الكبرى ويشكل انضمام مصر الي هذه القوي الصاعدة فرصة لا تقدر بثمن للدولة المصرية اذا نجحت في الاستفادة من توافق المصالح وتطابق الأهداف مع دول المجموعة مثل محاولة انهاء سيطرة الدولار علي التجارة العالمية عن طريق استخدام عملات الدول الأعضاء في التجارة بينهم.
وأضاف كذلك ستستفيد مصر من العمل علي انشاء عملة موحدة للتجارة داخل دول البريكس، وهو ما قد يساهم في تقليل معاناة الدولة المصرية في تدبير الدولار للوفاء باحتياجاتها الرئيسية اذا ما تم إدارة ملف العملة الموحدة لدول البيركس بصورة توافقية، ويمكن لمصر الاستفادة من القدرات المالية والفنية لبنك التنمية الجديد الذي يسعي بقوة لأثبات وجودة كقوة اقتصادية شريكة في التنمية قبل ان يلعب دور المقرض المالي فقط.
وأكد أن الظروف الاقتصادية المصرية بشكل عام وكذلك المؤشرات الاقتصادية مع الدول الأعضاء تشكل تحديا رئيسيا حيث يأتي العجز الكبير في الميزان التجاري بين مصر ودول البريكس لصالح الدول الأعضاء علي رأس التحديات، فطبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء فأن صادرات مصر للدول الأعضاء لم تتعدي 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 بينما تخطت الواردات حاجز ال 23.6 مليار دولار لنفس العام، وهو ما قد يشكل ضغطا علي الدولة المصرية في تدبير عملات الدول الأعضاء اذا ما لم يتم تدارك هذا الخلل فورا والعمل بصورة سريعة علي وضع خطط لزيادة الصادرات لهذه الدول بشكل يعدل من العجز في الميزان التجاري.
وقال، إذا وفرت مصر المناخ والفرص المناسبة لدول البريكس الذين يبحثون عن أسواق كبيرا وفرصا للاستثمار تحقق لهم أهدافهم من إعادة الهيكلة الجيو-سياسية والجيو-اقتصادية للعالم، مما يعني إمكانية ضخ مليارات الدولارات في استثمارات تنموية في جميع القطاعات، حيث تهدف المجموعة رفع الناتج القومي للمجموعة الذي تستحوذ الصين فيه علي اكثر من 70% من اقتصاديات المجموعة والهند علي 13%.
أضاف أن إدراك مصر للتحديات الجيو-سياسية للانضمام للبريكس مثل الوقوف في معسكر لا ينظر له بشكل ودي من جانب الولايات المتحدة التي تسعي الي الحفاظ على مكانتها كقطب اوحد في مواجهة القوي الصاعدة التي تسعي الي عالم متعدد الأقطاب مما قد يشكل تحديا امام السياسة المصرية.
