تشير العديد من الأرقام إلى أن الخردة سوق ضخم عالميا، فعلى سبيل المثال من المتوقع أن ينمو سوق إعادة تدوير الخردة المعدنية من 58.49 مليار دولار في عام 2021 إلى 112.94 مليار دولار في 2030، وبلغت قيمة السوق العالمي لإعادة تدوير خردة الألومنيوم 5.60 مليار دولار أمريكي في عام 2021، ومن المتوقع أن تصل إلى 25.12 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، كما قُدر حجم سوق إعادة تدوير الخردة الحديدية العالمية بمبلغ 138.3 مليون دولار أمريكي في عام 2021، ومن المتوقع أن يتوسع بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 3.8٪ من عام 2022 إلى عام 2030.
وفي مصر السوق ضخم أيضا وتصل قيمته إلى 250 مليار جنيه، وفقا لتقديرات شركة “مركون” الناشئة، التي أسسها محمد شلبي وأحمد ممدوح وأحمد أمير، لرقمنة هذا القطاع والقضاء على عشوائيته.
ويتحدث محمد شلبي، الشريك المؤسس لشركة مركون، في حواره مع منصة الاقتصاد الرقمي FollowICT، حول فكرة الشركة وما تقدمه وحققته خلال الفترة الماضية، وأهدافها خلال الفترة القادمة.
ما هي الخبرات التي أهلتك لتأسيس وإدارة شركة ناشئة؟
حصلت على ماجستير في الهندسة من بولندا، وعملت بشركة MAHLE بألمانيا، والتي تصنع أنظمة السيارات في العالم، وهي مورد لصناعة السيارات مع التركيز على المجالات الإستراتيجية للكهرباء والإدارة الحرارية بالإضافة إلى مجالات التكنولوجيا الأخرى لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وكنت رئيس فريق، وذلك في 2019، ثم عملت في قطاع المقاولات في مصر.
وما هي أبرز الأشياء التي تعلمتها في ألمانيا؟
كنت مدير مشروع وأدير 20 فردا في الفريق ولديّ صلاحيات للتحكم في الميزانية، فكلها مهارات اكتسبتها، بجانب كيفية أداء المهمة بدقة وسرعة، بجانب النظام في كل شيء.
وكيف جاءت فكرة “مركون”؟
في البداية فكرنا في تأسيس شركة لها علاقة بقطاع المقاولات، وكان ذلك من خلال شركة “مسافة” التي تحول اسمها مؤخرا إلى مركون، ثم توسعت الفكرة لتشمل حل مشكلة الخردة والرواكد التي تخرج من الشركات، وطورنا الفكرة منذ 2022 وحتى 2023، حتى شاركنا في شارك تانك مصر، والحمد لله حققنا خطوات جيدة.
وما هي الخدمات التي تقدمها الشركة؟
نحن نوصل البائع بالمشتري في خردة المصانع وشركات المقاولات، من خلال مزادات، ونوفر أفضل الأسعار، ونقوم بذلك في مختلف المجالات سواء مصانع ورق أو خشب أو غيرها.
ماذا عن التحديات التي واجهتكم؟
فكرة أن هناك الكثير من المصانع والشركات تعتبر الخردة حسنة مخفية، بمعنى تركها لمسئول المخازن للتحكم فيها كيفما يشاء، بجانب أن هناك جهات كان مسئولو المخازن بها يبيعونها بأسعار زهيدة لأشخاص قريبين منهم ثم يبيعونها في السوق بسعر أعلى، فكان من الصعب التحدث مع مسئولي المخازن ليعرضوا الخردة لديهم على منصة إلكترونية، فكان الوضع يختلف عندما نتحدث مع صاحب المصنع ونقنعه بالمكاسب التي يمكن أن يحققها، خصوصا أن بعض مسئولي المخازن كانوا يتعاملون مع الخردة على أنها زبالة يمكن رميها، فعملنا على تغيير هذا الوضع، فهناك خردة كانت تباع بحوالي 40 ألف جنيه ومن خلالنا تباع بحوالي 240 ألف جنيه، ففرق كبير بين بيع الخردة بالشكل التقليدي وبين بيعها في مزاد، وكنا نواجه أيضا تحديات مع ثقافة تجار الخردة، حيث إنهم ليس لهم علاقة بالتكنولوجيا، ونحن نقنعهم بالدخول على المنصة والدخول في مزادات إلكترونية، ولكن الحمد لله قضينا على هذه التحديات بنسبة 90%، وأصبح الكثيرون يثقون فينا.
هل لديكم منافسون في السوق؟
ليس هناك منافسة من شركات تكنولوجية مشابهة، ولكن المنافس بشكل غير مباشر الخبير المثمن، ولكن طريقتنا مختلفة في كل شيء.
وما هي أبرز الأرقام التي حققتها الشركة؟
حققنا مبيعات بقيمة 15 مليون جنيه خلال آخر 3 أشهر، وقدمنا خدماتنا لحوالي 15 شركة وكان لدينا 3000 مشتري.
وهل كان الاتفاق الذي حدث في شارك تانك بحصول المستثمرين على حصة 50% مقابل 5 مليون جنيه مرضيا لكم؟
هذا كان العرض في البداية، ولكن تغير عقب البرنامج، حيث طلبنا 2 مليون جنيه مقابل 20%، وهو ما وافق عليه أيمن عباس ليصبح معنا.
وهل هناك استثمارات أخرى؟
لم نحصل على استثمار قبل شارك تانك، فكنا نسير في طريقنا بخطوات متأنية، ونبني شركتنا خطوة خطوة، فلم نكن نبحث عن استثمار، وعقب مشاركتنا في شارك تانك جاءنا 6 عروض تمويل، ونحن فتحنا جولة نستهدف فيها جمع 500 ألف دولار مقابل 10%، ونتوقع الانتهاء منها خلال 3 أشهر.
وما هي أهدافكم خلال الفترة القادمة؟
نريد التوسع والنمو بشكل أكبر وأسرع، ونحصل على حصة أكبر من السوق، ونحن لدينا القدرة على الحصول على حصة سوقية رائعة، فسوق الخردة في مصر عشوائي ويتحكم فيه عدد قليل، بالرغم من أنه سوق كبيرا، فهناك 10 مليون طن خردة كل عام، وتصل قيمة سوق الخردة والرواكد في مصر إلى 250 مليار جنيه سنويا، فسوق ضخم مثل ذلك يحتاج إلى تنظيم وهو ما نقوم به.
وهل لديكم خطط توسعية؟
بالفعل نستهدف التوسع بسوق آخر بأفريقيا أو الخليج، حيث ندرس الأسواق المشابهة، والأقرب أن نبدأ بالسعودية، خصوصا أن المستثمرين الذين عرضوا الاستثمار معنا من المملكة، وهو ما يؤكد وجود فجوة وطلب في السوق هناك.
