أصبحت الاستدامة مفهوما رئيسيا في العديد من الصناعات، بما في ذلك العقارات، كما أصبحت الاستدامة في القطاع العقاري أكثر أهمية بسبب المخاوف المتزايدة بشأن انبعاثات غازات الدفيئة وتغير المناخ، وبدأت الشركات العقارية تدرك الحاجة إلى الإبلاغ عن الاستدامة، والتي تنطوي على تقييم أدائها البيئي والاجتماعي والحوكمة، وتم تصميم هذا النوع من التقارير لمساعدة المستثمرين ومتخذي القرارات العقارية على اتخاذ قرارات مستنيرة، من حيث العائد المحتمل على الاستثمار والتأثير على البيئة، مما يؤكد أن أحد جوانب الاستدامة في صناعة العقارات هو التطوير العقاري المستدام.
وعلى مدى العقود الخمسة الماضية، تقدمت التنمية والاستثمار العقاري المستدام من حركة بيئية صغيرة إلى أن أصبحت منتجات رئيسية للتطوير والاستثمار العقاري، وتم تسهيل هذا الانتقال من خلال العديد من الابتكارات العالمية لقياس الاستدامة، التي عملت على تغيير سلوك صناع القرار في صناعة العقارات.
علاوة على ذلك، يعتبر المستثمرون العقاريون المؤسسيون وموردو الصناديق العقارية معايير الاستدامة مهمة الآن لنجاح صناديق الملكية المستدامة في السوق، بالإضافة إلى فوائدها البيئية، كما يمكن أن تلعب الاستدامة في العقارات أيضا دورا داعما مهما في الاقتصاد، ويمكن أن يؤدي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي إلى تعزيز جذب الاستثمار، لا سيما في مجال التشغيل العقاري، وأصبحت الاستدامة اعتبارا متزايد الأهمية في صناعة العقارات، فزيادة الاستدامة في العقارات أمر حيوي للحد من التأثير السلبي على البيئة.
وخلال الفترة الماضية، تطورت التنمية المستدامة والاستثمار إلى مصدر منتج وسائد بفضل ابتكارات قياس الاستدامة، وأظهرت الأبحاث أن القروض العقارية هي محدد مهم لفشل البنوك خلال الأزمات المالية، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى ممارسات استثمار مستدامة للتخفيف من المخاطر الاقتصادية المحتملة.
ومن ناحية أخرى، فإن التنمية العقارية المستدامة تتجاوز مجرد الاعتبارات الاقتصادية من خلال التركيز على جوانب أوسع مثل العوامل الاجتماعية والبيئية والثقافية.
يؤكد هذا النهج على أهمية النظر في التأثير الطويل الأجل للتنمية على كل من الأجيال الحالية والمقبلة، علاوة على ذلك، فإن إسهامات القطاع العقاري تمثل أكثر من خمس الناتج المحلي الإجمالي في بعض البلدان، كما أن اعتماد الممارسات المستدامة يمكن أن يؤدي إلى فوائد اقتصادية كبيرة، بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية، يمكن للاستدامة أيضا تحسين القيمة الاجتماعية للعقارات من خلال توفير بيئات معيشية وعمل أكثر صحة.
ومن أجل زيادة الاستدامة، يمكن دمج التقنيات الجديدة في صناعة العقارات، على سبيل المثال، تسمح تحديد نماذج محددة لمعلومات البناء بدمج اعتبارات الاستدامة في وقت مبكر من عملية التصميم.
علاوة على ذلك، يمكن لتقنيات المباني الذكية مراقبة وتحسين استخدام الطاقة للمباني للحد من بصمتها الكربونية، كذلك يمكن أن يساعد دمج التقنيات المبتكرة مثل الواقع الافتراضي VR والذكاء الاصطناعي AI أيضا في التنمية المستدامة للعقارات.
وتقدم دراسة، أجراها هاينز ونونينغتون، نهجا من ستة قطاعات لتصنيف القوى الدافعة للعقارات إلى الديموغرافيا والمجتمع والاقتصاد والحوكمة والتكنولوجيا والبيئة. من خلال اقتراح كيفية دمج تسع تقنيات جديدة، على سبيل المثال، الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي في العقارات، درس هاينز ونونينغتون استدامة العقارات الذكية.
فى النهاية، على الرغم من الفوائد الكثيرة للتنمية العقارية المستدامة، هناك تحديات يجب التغلب عليها. أحد التحديات الرئيسية هو عدم وجود مقاييس استدامة موحدة، مما يجعل من الصعب على المستثمرين والمطورين قياس أداء الاستدامة ومقارنته بدقة، فإن تتطلب التنمية العقارية المستدامة استثمارات كبيرة مقدما يمكن أن تكون عائقا أمام بعض المطورين.
تحليل كتبه: الدكتور محمد راشد
عضو غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية
