في ظل تعاظم وزيادة الهجمات السيبرانية خلال العامين الفائتين حيث قدرت زيادة الهجمات التي استهدفت أهدافا استراتيجية ونطاقات أعمال 600% وفقا للتقارير العالمية، حيث كبدت نطاقات الأعمال خسائر قدرت بحجم 20 مليار دولار.
ولذلك اتجهت الدول لاتخاذ إجراءات حاسمة لتعظيم قدراتها الدفاعية لمواجهة الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنية الأساسية والمعلوماتية، حيث تعددت الأهداف الحيوية والتي تم تصنيفها على النحو الخاص بتعطيل الأنظمة الحيوية أو الحصول على بيانات ومعلومات استراتيجية أو تعطيل أنظمة التحكم الصناعي.
ولذلك نجد أن الاعتماد على مراكز عمليات الأمن السيبراني أصبح من أهم الدفاعات الحيوية والتي يمكن من خلالها متابعة لحظية لكافة نقاط الاتصال الرقمية ومراكز البيانات على مدار 24 ساعة من خلال فرق الرصد والمتابعة وفرق تحليل البيانات وفرق التصدي للهجمات وفقا لسيناريوهات استباقية، ويمتلك المركز أدوات وقدرات تكنولوجية قادرة على التنبؤ بكافة المعاملات غير النمطية ورصد لأي دخول عير مصرح له من خلال الروبوتس سكانر أو ماسحات الشبكات، للعثور على نقاط ضعف وثغرات ليتمكن المخترق من العبور نحو الأنظمة أو حتى الاتصال بتطبيقات وقنوات اتصال رقمية.
ومصر تمتلك الآن قدرات دفاعية قادرة على الرصد والاشتباك اللحظي مع أي هجمات سيبرانية قد تحدث تأثير وكذلك اعتماد سيناريوهات خاصة بعزل الأنظمة الحيوية وكذلك إعادة الأنظمة للعمل في توقيتات وفقا للمعايير القياسية والمنظمة لذلك.
لا نبالغ إذا تحدثنا عن العنصر البشري المصري المدرب الآن على أحدث الأنظمة والتقنيات والقدرات التي تمكن الدولة المصرية وكذلك كبرى المؤسسات من الحفاظ على البنية المعلوماتية وكذلك نطاق الخدمات ومراكز البيانات في نطاق مؤمّن ومرن ووفقا لمعايير التأمين التي نعتمد في الأساس على تصميم هيكلي يدعم قدرات التأمين السيبراني وحوكمة المنظومة المتكاملة.
وتظل فكرة التأمين هو عمل مستمر ومستدام كما هو في الحياة، فالخير سيظل موجودا، والشر أيضا، ويتطلب منا فهم مستمر عما يبحث عنه منفذو الهجمات السيبرانية والأدوات المستخدمة ليستمر نطاق التصدي والرصد له.
استشاري تطوير الأعمال والإعلام الرقمي
