قال محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن القطاع المصرفي المصري يولي اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إذ بلغت نسبة محفظة التسهيلات الائتمانية الموجهة للقطاع نحو ۱۱,۳% من حجم محفظة التسهيلات الائتمانية بالقطاع المصرفي المصري بنهاية ۲۰۲۲ .
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك أن البنك المركزي قام بمد الفترة المقررة لإلزام البنوك بتحقيق نسبة ٢٥% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوجيه نسبة ١٠% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة وذلك لمدة عام إضافي تنتهي في ٣١ ديسمبر ۲۰۲۳.
وأشار إلى أن بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكا للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التي تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصري مملوك للدولة تتوافق التقارير التي يصدرها و المتعلقة بالاستدامة مع المعايير الدولية التي تقرها (GRI).
ولفت إلى أن البنك يتوافق مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact المسئولية المجتمعية للمؤسسات ذلك فضلاً عن ان بنك مصر كان من أول المؤسسين الذين وقعوا على الانضمام لمبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة و التي تتضمن مبادئ الصيرفة المسئولة التي تستهدف تحقيق اهداف التنمية المستدامة و اتفاق باريس للمناخ وغيرها من الأطر والتشريعات الدولية.
جدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو مليار جنيه تبرعات في مجال مسؤولية المجتمعية خلال الفترة من يناير ۲۰۲۲ حتى ديسمبر ۲۰۲۲ ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
