شهدت الساحة الاقتصادية في مصر العديد من المتغيرات خلال الأسابيع القليلة الماضية، متأثرة بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة سلاسل التوريد وارتفاع معدلات التضخم لمستويات تاريخية على مستوى العالم، والتي بدأت برفع أسعار الفائدة بمعدل 1% من قبل البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي، والذي تبعه تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 16%، وهو ما دفع «المركزي» إلى توجيه البنكين الحكوميين «الأهلي ومصر» لطرح شهادات بعائد 18%.
ونجح البنك المركزي المصري في جذب مزيد من التدفقات الدولارية، حيث كشفت وكالة الأنباء السعودية، عن قيام المملكة بتقديم 5 مليارات دولار وديعة إلى البنك المركزي المصري، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وتأكيدًا لتميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على حرص مصر على تعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع السعودية، حيث أنها الشريك الأساسي والشقيقة المساندة، والحليف الاستراتيجي لمصر، وسيظل ارتباط البلدين التاريخي ممتداً، وأن تحقيق الاستقرار في البلدين هو عقيدة لدى كل من قيادتي البلدين وشعبيهما، مشيراً في هذا الصدد إلى ما سبق وأن ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن أمن واستقرار مصر هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية.
ولفت رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع الدكتور عصام بن سعيد، عضو مجلس الوزراء السعودي، وزير الدولة لشئون مجلس الشورى، والوفد المرافق له، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات سريعة لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار، بالتعاون بين «صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي»، كما اتفقت مصر وقطر أيضاً على مجموعة من الاستثمارات بمصر بإجمالي 5 مليارات دولار.
وفي نفس السياق، استحوذت «القابضة أبوظبي ADQ»، أحد صناديق أبوظبي السيادية، على حصص في 5 شركات مقيدة ببورصة مصر، بقيمة تبلغ نحو 28.5 مليار جنيه، حيث تضمن الاستحواذ حصص في البنك التجاري الدولي بقيمة 911.5 مليون دولار، وحصص في شركة مصر لإنتاج الأسمدة بقيمة 266.6 مليون دولار، وحصص في أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية مقابل نحو 392 مليون دولار، بالإضافة إلى حصة من فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية، مقابل 86.6 مليون دولار، وحصص من الإسكندرية لتداول الحاويات، مقابل 186 مليون دولار.
برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي
من ناحية أخرى، تعتزم مصر تنفيذ برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية الشاملة، حيث أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة المصرية تحرص على اتخاذ كافة الإجراءات والسياسات اللازمة لضمان استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة قدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية غير المسبوقة، وتخفيف عبء هذه الأزمة العالمية على المواطنين والقطاعات الأكثر تأثراً، من خلال الاعتماد على المنهجية الاستباقية بخطوات داعمة للنمو والصناعة وللتصدير.
أضاف الوزير، أن الحكومة قررت بدء المحادثات مع مسئولى صندوق النقد الدولى للتشاور حول برنامج جديد للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود فى مواجهة الصدمات الخارجية، والتداعيات المحتملة فى حالة استمرار الصراع فى أوكرانيا، الذى يترتب عليه مضاعفة الضغوط العالمية على اقتصادات الدول، وتزايد حدة الموجة التضخمية، وما يرتبط بها من اضطراب فى سلاسل التوريد والإمداد، مثمنًا إشادة صندوق النقد الدولى بحزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية التى اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل المرن مع الأزمة العالمية، وتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية الدولية على المواطنين.
لا أعباء إضافية على المواطنين
أوضح الوزير، أن البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولى لا يتضمن أي أعباء إضافية على المواطنين، وإنما يستهدف الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى، واستدامة معدلات النمو الإيجابي الغنى بالوظائف، والحفاظ على مسار متراجع لمعدلات العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي، من خلال المضى قدمًا فى توفير فرص أكبر للقطاع الخاص فى عملية التنمية، على نحو يؤدى إلى تعزيز مساهماته فى النشاط الاقتصادى.
وبلغ رصيد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في نهاية شهر مارس الماضي نحو 37.082 مليار دولار مقابل 40.99 مليار دولار بنهاية فبراير السابق عليه، حيث قام البنك المركزي خلال مارس باستخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
أضاف البنك المركزي أنه على الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس فإنه لا يزال قادرًا على تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية متخطيًا بذلك المؤشرات الدولية لكافة الاحتياطيات، موضحًا أن المبالغ التي ضخها من الاحتياطي تأتي في إطار التزامه بالحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
واستطلع «FollowICT» أراء بعض محللي بنوك الاستثمار والخبراء المصرفيون، للوقوف على أهمية جذب تدفقات دولارية خلال الفترة الراهنة وانعكاسها على سعر الصرف والفجوة التمويلية للدولة.
تأثير إيجابي للتدفقات الدولارية
وفي هذا الصدد، قالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن التدفقات الدولارية التي تجذبها مصر خلال الفترة الحالية وخاصة من دول الخليج سيكون لها أثر إيجابي على استقرار سعر الصرف وسد جزء من الفجوة التمويلية للدولة.
وكان «بنك بي إن بي باريبا» قدّر الفجوة التمويلية الإجمالية لمصر بـ 17.6 مليار دولار في العام المالي 2022/2021، مما يشير إلى أن التمويلات القادمة من دول الخليج ستسد 68% من تلك الفجوة إذا ما حصلت مصر عليها بالكامل.
أشارت «السويفي» إلى أنه من المتوقع أن يستقر سعر الصرف على المدى المتوسط عند 17 جنيه تقريبًا، متوقعة أن يتم إيقاف شهادة الـ 18% لدى بنكي الأهلي المصري ومصر خلال الفترة المقبلة واستبدالها بشهادات ذات عائد أقل.
ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار على المدى القصير
من جانبه قال عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن زيادة التدفقات الدولارية لمصر خلال الأيام الماضية سيسهم في ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار على المدى القصير، متوقعاً أن يكون هناك مرونة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه على المدى المتوسط -بين ارتفاع وانخفاض- على أن يتراوح بين 17.5 جنيه و 18.5 جنيه للدولار.
وفيما يخص تأثير الوديعة السعودية على صافي الأصول الأجنبية بالبنوك، أشار «الألفى» إلى أنه في حالة بيعها للبنوك، فإن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك ستشهد تحسناً خلال الفترة المقبلة، أما في حالة احتفاظ البنك المركزي بها فإنها ستدعم الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي.
وأكد أنه في ضوء التطورات الراهنة فإنه سيستمر في متابعة وتقييم الأوضاع العالمية عن كثب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أية تداعيات قد تطرأ مستقبلاً.
وتوقع أن يشهد تعاون مصر مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة، اقتصار الدعم على الفئات المستحقة فقط، من خلال رفع كفاءة منظومة الدعم، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وتشجيع التصدير لتحقيق الاستدامة في جذب العملة الأجنبية.
