شهد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد بمقر البنك، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين البنك المركزي وجهاز تنمية التجارة الداخلية بهدف إتاحة خدمات الاستعلام الإلكتروني المجمع على بيانات منظومة السجل التجاري للقطاع المصرفي، بما يشمل الرقم الموحد للسجل التجاري.
قام بتوقيع مذكرة التفاهم كلٌ من شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي والاستدامة، و حسام الجراحي، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وبهذه المناسبة، صرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بأن بروتوكول التعاون سيسهم في الارتقاء بجودة بيانات الشركات على اختلاف أحجامها، بما يتيح لها فرصًا أوسع للحصول على الخدمات المالية من القطاع المصرفي، وذلك تماشيًا مع رؤية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة، فضلًا عن رفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل.
ومن جانبه أعرب الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عن سعادته بتعزيز التعاون مع البنك المركزي والقطاع المصرفي من خلال هذا البروتوكول، الذي يتوافق مع رؤية الدولة للتحول الرقمي، موضحًا أن جهاز تنمية التجارة الداخلية نفذ حزمة متكاملة من المشروعات الرقمية التي تستهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحديث بيئة العمل الداخلية، بما يدعم الاعتماد على البيانات في دعم اتخاذ القرار والحد من الإجراءات الورقية وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.
ويأتي هذا التعاون كخطوة محورية نحو استكمال مشروع قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات بالبنك المركزي المصري من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة للبنوك عن الشركات والتي تتضمن علي سبيل المثال القطاعات الاقتصادية، طبيعة النشاط، الشكل القانوني، هيكل الملكية والإدارة، رأس المال والتوزيع الجغرافي.
ويعزز التعاون توفير تلك البيانات من قدرة البنوك على إتاحة الخدمات المصرفية بشكل أسرع وأدق وتتيح بناء صورة واضحة عن الشركات وتحليل المخاطر واتخاذ قرارات ائتمانية أكثر دقة وتصميم منتجات و خدمات مصرفية متخصصة لشرائح أكبر من المشروعات خاصة متناهية الصغر والصغيرة وتلك المدارة والمملوكة من قبل المرأة ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
كما يسهم البروتوكول في دعم جهود الدولة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتقليص الفجوات التمويلية فضلًا عن تحسين ترتيب مصر في التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بممارسة أنشطة الأعمال، ويعزز كذلك تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.
