أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي لا يمتلك القدرة على تبني سياسة سعر صرف ثابت، نظراً لما تتطلبه من توافر شريط تجاري أساسي واحتياطيات نقدية كبيرة.
وأشار إلى أن مصر تتبع حالياً سياسة سعر صرف أقرب إلى ما هو معمول به في الجنيه الإسترليني واليورو، في إطار توجه يستهدف تعزيز المرونة والانفتاح على الأسواق العالمية.
لفت إلى أن عهد تحرك سعر الدولار بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20% انتهى، موضحاً أن التغيرات المستقبلية ستكون محدودة، لا تتجاوز من 1 إلى 3% صعوداً أو هبوطاً، وفقاً لسياسات العرض والطلب.
أكد محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي ليس لديه القدرة ان يتبع سياسة سعر صرف ثابت، لأنه يتطلب شريط تجارى أساسي ومبلغ من الاحتياطيات تتبع حالياً سياسة سعر صرف أقرب إلى الجنيه الإسترليني واليورو، في إطار توجه يهدف إلى مزيد من المرونة والانفتاح على الأسواق العالمية.
جاءت تصريحات عبد الله على هامش زيارة وفد يضم نحو 100 شركة سعودية إلى القاهرة.
وأوضح محافظ البنك المركزي استعداد القطاع المصرفي لبدء التعاون الفعلي مع الشركاء السعوديين، مشيراً إلى جاهزية البنوك المصرية لتقديم أسعار تنافسية بدءًا من الغد، بما يدعم الاستثمارات المشتركة ويعزز الثقة في السوق المصرية.
كما كشف عبد الله عن توجه البنك المركزي لإنشاء إدارة متخصصة للثروات داخل الجهاز المصرفي، لتوفير حلول متقدمة تناسب تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين، وخاصة من الجانب السعودي.
وبدأ وفد رفيع من اتحاد الغرف السعودية يوم السبت الماضي زيارة إلى مصر، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، بالتزامن مع موافقة المملكة ومصر على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.
ويضم الوفد الذي يرأسه رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي أكثر من 100 من كبار المستثمرين السعوديين، وأعضاء مجلس الأعمال السعودي المصري برئاسة بندر بن محمد العامري.
