قال فهد المبارك، محافظ البنك المركزي السعودي ، إن تصميم وإصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية يجب أن يراعي احتياجات وخصوصات كل دولة، وأن يكون نابع من تصور واضح يراعي كل الجوانب ذات العلاقة وخصوصا الآثار المتوقعة على البنوك التجارية والقطاع الخاص ككل والأفراد كذلك.
وأضاف المبارك، خلال كلمته في الورشة المهمة حول “العملات الرقمية للبنوك المركزية ومستقبل النظام النقدي” التي نظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي السعودي وصندوق النقد الدولي اليوم الاثنين، أنه من المرجح ألا تحل العملات الرقمية للبنوك المركزية كبديل مطلق للنقد الورقي أو أنظمة المدفوعات الإلكترونية الحالية لكثير من الدول في المدى القصير أو المتوسط، وإنما ستؤدي دورا تكامليًا مع بقيمة أشكال النقد التقليدي وأنظمة المدفوعات الأخرى.
وأوضح المبارك، أن التقنية المالية تعد أحد أهم مخرجات استخدام التقنيات الناشئة في هذه المرحلة، والتي سوف تساهم في تعزيز نمو القطاع المالي الذي يعد أحد ركائز النمو الاقتصادي في الدول العربية والعالم أجمع.
وأشار محافظ المركزي السعودي، إلى أنه في ظل الطب المتزايد على هذا النوع من التقنيات تؤدي البنوك المركزي دورا محوريا في دعم الاقتصاد الذي يعتمد على هذه الأدوات وتجنيبها الكثير من المخاطر المحتملة ودعم الابتكار المتزن، وذلك من خلال دراسة أبعاد إصدار نموذج رقمي للعملات السيادية المتمثلة في العملات الرقمية للبنوك المركزية، وإجراء التجارب والاختبارات لفهم التقنيات والسياسات والتشريعات لها.
وانعقد، يوم أمس الأحد في جدة، اجتماع الدورة الاعتيادية السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومشاركة عدد من كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي، ومجلس الاستقرار المالي.
