تطرقت الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي لعام 2023، والتي تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة 22-26 مايو 2023، ويرأس مجلس محافظيها حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إلى مجموعة من الموضوعات الهامة، والتي جاء على رأسها؛ طرح رؤية كاملة لاجتذاب القطاع الخاص والتوسع في العمل بالقارة السمراء، وفقًا للمعايير الاستثمارية الحقيقية القائمة على دراسات الجدوى وتحقيق الأرباح، وليس من منطلق المسؤولية الاجتماعية، وذلك في ظل ما تتمتع به دول أفريقيا من فرص تنافسية وغير مسبوقة وعوائد مرتفعة على رؤوس الأموال المستثمرة.
وفي هذا الصدد؛ قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، ورئيس مجلس محافظي مجموعة بنك التنمية الأفريقي أن القارة الأفريقية تتمتع بأعلى عائد على الاستثمار في العالم أمام القطاع الخاص، كما تمتلك فرص استثمارية هائلة وغير مسبوقة أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن هذه الإمكانات تؤهل القارة لاجتذاب رؤوس الأموال الخاصة والاستثمارات الدولية للعمل داخل دولها بناءًا على أسس الاستثمار المتعارف عليها مثل الربحية والعائد على رأس المال، وليس من منطلق المسؤولية الاجتماعية.
كما شدد حسن عبدالله على أهمية توفير آليات الحد من المخاطر التي تعيق التوسع في استثمارات القطاع الخاص بأفريقيا، مع إيجاد فرص تمويلية تتناسب مع ظروف دول القارة الأفريقية، وذلك من حيث آجال الإقراض الطويلة، والتكلفة المنخفضة للفوائد، بهدف تشجيع جذب الاستثمارات الخاصة، وتعزيز تدفقات رؤوس الأموال للنهوض باقتصاديات المنطقة، والاستفادة من الفرص التنافسية القوية التي تطرحها الدول الأفريقية.
وتوقع أن يساهم توفير العوامل المحفزة لجذب الاستثمارات الخاصة بالقارة الأفريقية، وتوافد القطاع الخاص للاستثمار بدول القارة، في جعل أفريقيا بمقدمة القارات تحقيقًا لمعدلات النمو، وذلك لما تمتلكه من موارد تؤهلها لتحقيق ذلك.
جدير بالذكر؛ أن اجتماعات مجلس محافظي مجموعة بنك التنمية الأفريقي والتي يرأسها محافظ البنك المركزي المصري، تشهد حضور نحو 3650 مشارك، من ممثلي 81 دولة، بمشاركة محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتخطيط والاستثمار، وكبار المسؤولين الحكوميين، بينهم 54 دولة أفريقية و 27 دولة غير أفريقية، بجانب مشاركة دول مجموعة السبع الكبار وهم: أمريكا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا واليابان وألمانيا.
ويعتبر بنك التنمية الأفريقي بمثابة مؤسسة تمويل تنموية متعددة الأطراف، أُنشئت عام 1964 للمساهمة في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في البلدان الأفريقية.
