وافق مجلس النواب برئاسة حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وكان رئيس مجلس النواب قد أحال في جلسته بتاريخ 2 يناير 2023، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، إلى اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكاتب لجان: الإعلام والثقافة والآثار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
يأتي مشروع القانون في إطار اهتمام الدولة بمنظومة الملكية الفكرية باعتبارها إحدى الركائز الاقتصادية والثقافية المهمة التي تدفع عجلة التنمية بمفهومها الشامل، وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة والفنون، وبما يسهم في تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة، حيث نصت المادة (69) من الدستور الحالي لعام 2014 على التزام الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في مختلف المجالات، وأن تنشئ في سبيل ذلك جهازًا مختصًا لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية.
ويهدف مشروع القانون إلى تعظيم دور مصر الريادي الداعم للبعد التنموي في المنظومة الدولية للملكية الفكرية، والتمسك بحق مصر في تفعيل جوانب المرونة في نظام الملكية الفكرية التي توفرها التزامات مصر القانونية الدولية، وبناء على توجيهات القيادة السياسية أطلقت مصر أول إستراتيجية وطنية للملكية الفكرية (2022-2027) وكان على رأس أهدافها حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، التي انصبت على إنشاء جهاز قومي مختص بحماية حقوق الملكية الفكرية.
وجاء مشروع القانون بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، حتى يكون الواجهة المصرية في العديد من التعاملات مع الدول والمنظمات والجهات الدولية، وبما يواكب النهج الذي انتهجه العديد من الدول في هذا المجال.
