توقعت شركات التطوير العقاري حدوث انفراجة في السوق خلال الفترة المقبلة بعد سنوات من الركود بلغت أشدها مع تفشي وباء كورونا، وتترقب الشركات وضوح آليات تطبيق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمويل وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة مخفضة لمدة 30 سنة؛ لتحديد خطتها خلال الفترة المقبلة وكيفية الاستفادة منها.
قال المهندس شريف رشدي، رئيس مجلس إدارة شركة إيدار سي فيو أملاك، إن مبادرة الرئيس ستساعد الشركات في إنعاش مبيعاتها، وسيكون مردودها جيد على السوق العقاري، وستحدث انفراجة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه خلال لقائه بالمهندس طارق عامر محافظ البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل؛ لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.
أوضح انكماش حجم الطلب في السوق خلال الفترة الحالية في ظل تفشي فيروس كورونا، والتخوف من اتخاذ قرار الشراء تزامنا مع التأثير السلبي للجائحة على معظم القطاعات وانخفاض دخول الأفراد.
لفت إلى أن المشكلة التي كانت تواجه التمويل العقاري هي ارتفاع الفائدة البنكية والتي تجعل قيمة القسط لا يتناسب مع دخل الفرد، لكن مع الفائدة المخفضة في هذه المبادرة ستمكن الأفراد من محدودي ومتوسطي الدخول من امتلاك الوحدات والاستفادة بحزم التمويل.
من جانبه قال عمرو الفقي، مدير تطوير الأعمال بشركة آيفوري للاستثمار، إن توجيه الرئيس للبنك المركزي لتمويل الوحدات السكنية سيحفز الشركات المنتجة للوحدات الفاخرة إلى الاستثمار في وحدات متوسطي الدخل للاستفادة من المبادرة.
قال: “حان الوقت للمطورين العقاريين للتفكير في وسائل جديدة لتلبية احتياجات الشريحة الجديدة التي سيكون أمامها الفرصة للاستفادة من المبادرة وإعداد خطتها لهذه الخطوة”.
أشار إلى أن هذه المبادرة ستنعش القطاع العقاري الذي عانى من تراجع الطلب على مدار 7 سنوات مضت، وظهر هذا التراجع بشكل أكبر خلال عام الوباء نتيجة لتراجع القدرة الشرائية للمستهلك.
أضاف أن الشركات تترقب صدور اللائحة المنظمة لهذه المبادرة لتحديد كيفية الاستفادة منها، قائلًا: “نجاح المبادرة سيكون مرهون بأن تكون قادرة على مساعدة الأفراد والشركات في الاستفادة منها”.
أكد أهمية توفير التمويل العقارات للشركات خلال فترة الإنشاء، ويكون على دفعات يتم ربطها بمعدل الانجاز في المشروعات السكنية.
قال: “بهذه الطريقة ستساعد الشركات على توفير سيولة لمشروعاتها بدلا من الاشتراطات التي تطلب اكتمال الوحدة والانتهاء من الإنشاء أولا قبل البت في عملية الشراء من قبل البنوك”.
أكد أهمية إلزام شركات التطوير العقاري توفير ضمان للوحدات طوال مدة القرض؛ لضمان جودة المنتج وحماية المستهلك بتوفير وحدات عالية الجودة وإعفاء البنوك من الاصطدام مع المقترضين لو حدثت مشكلات في الوحدات في المستقبل، وبذلك ستحتم على الشركات تسليم الوحدات بأعلى كفاءة حتى لا تتعرض للمسائلة أو معالجة مشكلات في المستقبل.
من جانبه قال الدكتور وليد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة الدقة للاستشارات الهندسية PCE، إن توفير قروض ميسرة طويلة الأجل للتمويل العقاري سيحدث انتعاشة في السوق العقارية وسيحفز الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
توقع «السويدي»، زيادة الطلب على الوحدات السكنية وحدوث رواجاً كبيراً لقطاع العقارات في مصر خلال 2021 وعلى المدي البعيد خاصة مع تسهيل الإجراءات لتملك العقارات للفئات والطبقات محدودي ومتوسطي الدخل.
أشار إلى أن إعادة بلورة مبادرة التمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل خطوة إيجابية تدعم بدرجة كبيرة جداً انتعاش السوق العقاري من خلال تحفيز شريحة كبيرة من فئات المجتمع علي تملك الوحدات السكنية بفائدة منخفضة 3% ومدة سداد 30 عاما.
قال: “التوسع في التمويل العقاري يخدم الاقتصاد المصري والقطاع الصناعي بدرجة كبيرة وخاصة في القطاعات الإنتاجية المرتبطة بالقطاع العقاري مثل صناعات مواد البناء المختلفة وقطاع المقاولات”.
وقال محمد الجزار، العضو المنتدب لشركة عبد اللطيف جميل للتمويل العقاري في تصريحات صحفية، إن المبادرة ستنعش سوق التمويل العقاري في مصر، والذي يعد من الأسواق الواعدة بالشرق الأوسط والمنطقة العربية ويتمتع بفرص نمو ضخمة.
وأكد، أن التوسع في التمويل العقاري من القرارت الإيجابية والتي سبقتنا فيه العديد من الأسواق العالمية، ومن الخطوات الهامة لتشجيع التمويل العقاري المصري، ويأتي هذا في الوقت الذي يتمتع فيه القطاع غير المصرفي بفرص نمو ضخمة سواء في التمويل العقاري أو القروض العادية من خلال حزم من البرامج التمويلية المختلفة.
وأشار أن التوسع في التمويل العقاري خطوة هامة ومكملة لتسجيل العقارات والقوانين الأخري المنظمة للسوق العقاري، مما يسهم في التيسير علي المواطنين لتسجيل الوحدات وبالتالي ضم عدد ضخم جداً للسوق الرسمية.
وتابع: “سينعش خفض أسعار الفائدة للتمويل العقاري والذي سيصل إلى 3٪ الطلب على الوحدات ويحرك السوق سواء لتملك العقارات القديمة أو الجديدة”.
أوضح أن هذة الخطوة ستساعد البنوك في زيادة نسبة القروض من الودائع والتي لا تتعدى 45% حالياً من خلال اعادة توظيفها واستثمارها بشكل آمن حيث أن مخاطر التمويل للعقارات معقولة جدا لتحفيز البنوك وشركات التمويل العقاري علي تمويل الوحدات العقارية.
