شهدت الأيام الماضية الكثير من التقارير والتصريحات الإعلامية التي تتحدث عن تطبيق رسوم على الهواتف الذكية الواردة من الخارج وإيقاف بعضها عن العمل في حال عدم دفع الرسوم، وسادت حالة من اللغط حول صحة إيقاف تشغيل الهواتف الذكية التي يأتي بها المصريين من الخارج على شبكات المحمول المصرية.
القصة ظهرت على السطح، عندما تحدث محمد طلعت رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية صحة ما أثير مؤخرا حول توقف عمل الهواتف المحمولة التي وردت من الخارج دون دفع رسوم إدخالها إلى مصر، وذلك بدءا من العام القادم 2025.
وأكد طلعت أن القرار يشمل الأجهزة التي لا يوجد لها رقم تسلسلي (سيريال نمبر) لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأن الجهاز بدأ بالفعل في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتداول بعض الناشطين على مواقع التواصل أنباء حول إصدار الجهات الرسمية المعنية بهذا الملف قرارا بوقف تشغيلها.
من جانبه، قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول في غرفة القاهرة التجارية، يوم الجمعة الماضية، إن الغرفة التجارية أرسلت دعوة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل اجتماع طارئ لمناقشة القرار، واستيضاح حقيقة وجود القرار من عدمه.
وكان مقررا عقد اجتماع الأحد الماضي بين أعضاء الشعبة ومسؤولي جهاز الاتصالات، ولكن تم الاعتذار لحين تحديد موعد آخر.
بينما أكدت مصادر لـ followICT ، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يصدر أي قرارات حتى الآن بهذا الشأن، وسيحدد الجهاز موعدا آخر للرد على كافة الإيضاحات وعقد اجتماع مع الغرفة التجارية في موعد غايته الأسبوع القادم.
وأشارت المصادر أن الغرفة قد أعدت بعض النقاط الهامة لمناقشتها مع الجهاز، وأهمها القرار الخاص بأجهزة المحمول المستوردة من الخارج، وإعطاء مهلة للتجار لتوفيق الأوضاع.
حول الأجهزة المستوردة والمتواجدة حاليا وتعمل بالفعل مع المصريين في الداخل، أكدت المصادر أنه لن يصيبها أي جديد في حال صدور قرار من الجهاز، مشيرة إلى أنه حال صدور هذا القرار سيطبق على الأجهزة التي تستورد إلى مصر عقب صدور القرار، أما الأجهزة المتاحة حاليا بيد المواطنين فلن يطرأ عليها أي جديد.
حول الأجهزة بطرق غير شرعية، أكدت المصادر أنه ستكون هناك مهلة للتجار قبل تطبيق هذا القرار، موضحا أنها ستكون في حدود 3 إلى 6 أشهر، وفقا لما تنجم عنه المفاوضات مع جهاز تنظيم الاتصالات، مشيرين إلى أن القرار يهدف إلى تنظيم السوق، وحماية المستهلك، وتشجيع الاستثمار في الصناعة المحلية، وحماية الشركات التي تستثمر في تصنيع الهواتف المحمولة في مصر، وتشجيعها على زيادة إنتاجها وتطوير منتجاتها، كما يساهم في خلق فرص عمل جديدة في هذا القطاع.
فوفقا للعديد من التقارير الرسمية ، يؤدي دخول الأجهزة غير الرسمية إلى السوق إلى انتشار المنتجات المقلدة والرديئة الجودة، مما يتسبب في خسائر مالية للمستهلكين، كما أن هذه الأجهزة قد لا تتوافق مع المعايير الدولية، مما يشكل خطرا على سلامة المستخدم، وتؤثر الأجهزة المقلدة على جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، كما تعد ثغرة تخل بالأمن السيبراني، كما تؤثر الأجهزة غير المطابقة للمواصفات على شبكات الاتصالات، وجودة الخدمات المقدمة.
وتشهد مصر تحولا كبيرًا في مجال التكنولوجيا وصناعة الإلكترونيات والمحمول، حيث تسعى الحكومة جاهدة إلى توطين هذه الصناعات وتعزيز مكانتها في الاقتصاد المصري، ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار.
وتهدف الحكومة من وراء توطين صناعة التكنولوجيا والإلكترونيات والمحمول إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من أبرزها خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري، خاصة في المجالات الهندسية والتقنية، وزيادة الناتج المحلي من خلال تطوير صناعات جديدة وزيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على استيراد المنتجات الإلكترونية والمحمولة، مما يساهم في تحقيق التوازن التجاري.
وتعتبر صناعة الهواتف المحمولة واحدة من أبرز الصناعات التي تهتم بها الحكومة ضمن خطتها لتوطين صناعة الإلكترونيات في مصر، كما تبذل الحكومة، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، جهودا كبيرة من أجل توفير المناخ المناسب لحماية هذا الصناعة وازدهارها.
ومن وجهة نظر تقنية، يمكن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تنفيذ قراره عبر إلزام جميع المستوردين والموزعين بتسجيل الأجهزة المحمولة التي يتم استيرادها أو تصنيعها محليا في قاعدة بيانات مخصصة، تتضمن رقم IMEI التسلسلي المميز لكل جهاز، وهو رقم خاص لا يتشابه بين جهاز وآخر، حتى لو كانا من نفس الإصدار والنوع والموديل، ويستخدم هذا الرقم لتتبع الجهاز وتأكيد شرعيته.
