كشف الإصدار الثالث من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة من ماستركارد عن تبني الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر للمدفوعات الرقمية والحلول القائمة على البيانات لدعم نموها وتعزيز الكفاءة التشغيلية والمرونة المالية.
وبينما تواصل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر في الابتكار والنمو، يُعتبر مؤشر ثقة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من ماستركارد مقياسًا أساسيًا لفهم تطلعاتها واحتياجاتها المتغيرة.
وأظهرت النتائج أنه مع قبول 85% من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شملها الاستطلاع في مصر للمدفوعات الرقمية الآن، تتحول الشركات نحو المعاملات غير النقدية كوسيلة لتحسين الأمان وتبسيط العمليات وتعزيز المصداقية في المنظومة المالية.
وتذكر العديد من الشركات أن الوصول السريع إلى الإيرادات وتقليل مخاطر الاحتيال وسهولة دفع مستحقات الموردين والموظفين رقمياً هي من أبرز مزايا التحول الرقمي.
وتعليقاً على نتائج الإصدار الثالث من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة، قال ديميتريوس دوسيس، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في ماستركارد: “تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة بمثابة العمود الفقري للاقتصادات، حيث تساهم في دفع الابتكار وتوفير فرص العمل وتعزيز القدرة على المرونة.
ومع تسارع التحول الرقمي، تفتح الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصاً جديدة من خلال المدفوعات الرقمية والشمول المالي. وتعكس قدرتها على التكيف والنمو في بيئة الأعمال سريعة التطور قوة منظومتها التي تمنح الأولوية للوصول إلى التمويل والتمكين الرقمي والنمو المستدام”.
من جانبه، قال آدم جونز الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد: “مع استمرار تطور الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، سيظل تبني المدفوعات الرقمية والحلول المالية المبتكرة أمرًا أساسيًا لنجاحها. تلتزم ماستركارد بدعم هذا التحول من خلال توفير تقنيات الدفع المتقدمة، والشراكات الاستراتيجية، والأدوات المالية المصممة خصيصًا التي تمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الازدهار في اقتصاد رقمي متزايد”.
وتتكيف الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر مع المشهد الاقتصادي المتطور من خلال إعطاء الأولوية للكفاءة والرقمنة لإدارة تكاليف الأعمال ودفع النمو.
وفي الوقت الذي ترى فيه 70% من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شملها الاستطلاع أن ارتفاع تكاليف السلع والخدمات يشكل تحدياً رئيسياً، يستجيب العديد منها بشكل استباقي من خلال الاستثمار في الحلول الرقمية وتبسيط العمليات لتعزيز الإنتاجية.
وتخطط 1 من كل 3 شركات صغيرة ومتوسطة شملها الاستطلاع للحصول على الائتمان ليس فقط لاستمرارية الأعمال بل كخطوة استراتيجية نحو التوسع والمرونة المالية.
ومع تطلع الشركات إلى المستقبل، يستمر التحول الرقمي في لعب دور محوري في تحسين الاستراتيجيات المالية وتعزيز إدارة التدفقات النقدية وإطلاق العنان لفرص النمو الجديدة.
وتُعتبر الشراكات مع القطاع الخاص محركاً رئيسياً للنمو، حيث أشار 45% من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شملها الاستطلاع إلى أهمية الشراكات الاستراتيجية في فتح فرص الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا والرؤى التجارية.
وتعطي الشركات الصغيرة والمتوسطة الأولوية للتمويل الرقمي والشمول والاستدامة، مع إدراكها لأهمية خلق منظومة عمل تجارية أكثر اتصالاً.
وبعيداً عن المدفوعات الرقمية، تُعتبر الحلول المالية سهلة الاستخدام (94٪) وتحليلات البيانات الأفضل والرؤى (93٪) والوصول إلى برامج التدريب والتطوير (90٪) مسائل هامة وضرورية للنجاح على المدى الطويل، وتبحث الشركات عن دعم مالي مُصمم خصيصاً وحلول مدفوعة بالتكنولوجيا لمساعدتها على التوسع بشكل فعال.
ولدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، دخلت ماستركارد في شراكة مع إحدى منصات التجارة الإلكترونية بين الشركات (B2B) ، لتسريع تبني الدفع الرقمي والشمول المالي.
يوفر هذا التعاون للشركات الصغيرة والمتوسطة حلول دفع بدون تلامس، مما يقلل من الاعتماد على النقد مع تحسين أمان المعاملات وكفاءتها.
ومن خلال دمج حلول القبول من ماستركارد، تهدف المبادرة إلى توسيع الوصول المالي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في رحلتها نحو التحول في اقتصاد رقمي متزايد.
وتواصل ماستركارد، من خلال تعزيز شراكتها مع شركات التكنولوجيا المالية والبنوك والهيئات الحكومية، تقديم حلول مالية مخصصة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الائتمان وتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعرفة والأدوات اللازمة للنمو المستدام.
