قالت النائبة ماريان عازر، رئيسة اللجنة التنسيقية لاستراتيجية التكنولوجيا والابتكار بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن الحروب السيبرانية تأتي خلسة، وأن الاهتمام بالبنية التشريعية أهم الوسائل لمواجهة الحروب السيبرانية.
وتعريفها هى هجوم من دولة على دولة أخرى تستهدف التخريب أو تعطيل خدمات الدولة لهز صورتها أمام المواطنين أو العالم أو الحصول على معلومات لاستخدامها في الحروب التقليدية.
وأوضحت عازر، خلال مؤتمر فرص السلام بالمنطقة الذي ينظمه مركز شاف للدراسات المستقبلية وتحليل الأزمات والصراعات في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن الحروب السيبرانية لها عدة مستويات بداية من تعطيل خدمات وتخريب بيانات وجمع معلومات لاستخدامها أو كل ذلك مجتمع.
وهي حرب معلوماتية وهنا العديد من الأمثلة الواقعية التى حدثت ومنها مثلا في 2012 تعطيل 30 مستودع في شركة أرامكو السعودية لتعطيل إمدادات النفط وهز صورة الدولة وكانت مستهدفة عدد من دول المنطقة.
وكان آخرها في يوليو الماضي لتعطيل المرافق في إيران وشنتها الصين ، ولكن التساؤل ماذا يجب على الدولة للتصدي لهذه الحروب؟!.
أكد ماريان عازر أن مصر والعديد من الدول بدأت تهتم بالتشريعات الخاصة بالأمن السيبرانى لمواجهة أى هجوم أو تخريب متعمد من أي جهة وكان من أهم الخطوات التى اتخذتها الدولة اصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وقانون حماية البيانات و المعلومات القانون 150 لسنة 2020 والذي صدرا من مجلس النواب كل هذه القوانين تهدف حماية الدولة والمواطنين من الهجمات الإلكترونية والحبوب السيبرانية.
