توقعت مؤسسة “BMI” للأبحاث، التابعة لـ”فيتش سلوشنز”، تعافى الجنيه المصري وأن يعوض بعض من خسائره خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.
وفي نفس الوقت توقعت أن المخاطر الجيوسياسية المرتفعة في المنطقة قد تؤدي إلى تذبذب الجنيه في المدى القريب.
وأشارت إلى أن تداول الجنيه المصري سيستمر في نطاق يتراوح بين 47.5 جنيه للدولار حتى نهاية عام 2024.
ومنذ خفض قيمته للمرة الرابعة في مارس الماضي، تراجع الجنيه بنسبة حوالي 36%.
وحتى الآن، يتراوح سعر صرف الدولار في البنوك المصرية بين 48.2 و48.5 جنيه.
ومنذ إعلان قرار خفض قيمة الجنيه المصري في مارس الماضي، تم تسجيل حصيلة تنازلات تقدر بحوالي 15.5 مليار جنيه لصالح الجنيه المصري من قبل 3 شركات صرافة تابعة لأكبر 3 بنوك حكومية في مصر.
يذكر أن البنك المركزي المصري اتخذ حزمة إجراءات استثنائية في الأسبوع الأول من مارس الماضي، بما في ذلك تحرير سعر الصرف.
