اختتمت فعاليات مؤتمر صناع القرار في نسخته الثالثة، والتي تم تخصيصها للقطاع العقاري. بعد النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها مصر.
وجاءت النسخة تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممثلي الهيئات الحكومية، ورؤساء الشركات بالقطاع الخاص.
ونظم المؤتمر شركة سان اند سام، المتخصصة في تنظيم المؤتمرات والفعاليات الكبري لأكثر من 15 عاما
وانعقد المؤتمر علي مدار 3 جلسات استطاع خلالها المشاركين رسم مستقبل القطاع العقاري من خلال عدة توصيات جاء من أهمها:
– يجب إلتزام المطورين بالمصداقية في القطاع العقاري لأنها تعد اقوى أنواع التسويق وجذب العملاء للقطاع سواء بغرض السكن أو الاستثمار.
تدشين آليات تشريعية مستقرة صادرة من مجلس النواب، تساهم في تحقيق الاستقرار للقطاع العقاري وتحفظ حقوق أطراف المنظومة العقارية
تفعيل مبادرة تعزيز تصدير العقار، التي أعلنت عنها الحكومة المصرية والتشاور مع ممثلي القطاع العقاري قبل تطبيقها رسميا.
سرعة تفعيل المبادرة المُقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار للمصريين المقيمين بالخارج والأجانب بالتعاون بين الحكومة ومطورى القطاع الخاص.
التعاون بين جميع الجهات الحكومية والخاصة؛ لزيادة نسبة المكون المحلي في كل الأنشطة والصناعات المرتبطة بالقطاع العقاري، تفاديا لأزمة الدولار.
بحث تأسيس مراكز للتسويق والترويج العقاري خارج مصر، للمساهمة في تفعيل ملف تصدير العقارات، مع ضرورة وجود بنك معلومات لكل المشروعات القومية العملاقة ومشروعات القطاع الخاص.
ضرورة تطبيق التحول الرقمي المنظومة العقارية؛ للمساهمة في إنجاز المعاملات العقارية بشكلٍ أبسط وأكثر أمانًا ما يساهم في نمو القطاع.
مناشدة شركة العاصمة الإدارية لتقديم كافة التيسيرات الممكنة للمطورين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأمر الذي ينعكس في النهاية على المواطن، الذي آمن بالمشروع واستثمر فيه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
سرعة تفعيل البورصة العقارية وإجراء التعديلات التشريعية من هيئة الرقابة المالية، مصلحة الشهر العقاري، ووزارة العدل.
التكامل بين القطاعين العقاري و السياحي وضرورة الاهتمام بملف السياحة العقارية وتدشين مشروعات فندقية، حيث تعد انطلاقة رئيسية نحو تعزيز الاستثمار العقاري و الاستفادة من المشروعات العمرانيه المتنوعة و مدن الجيل الرابع التي لابد أن تكون مصدر جذب للسياح.
الاهتمام بالبناء الأخضر وتشجيع المطورين علي التوسع فيه، وتحفيزهم بتيسيرات تمويلية و ضريبية تمكنهم من مواكبة أحدث نظم التكنولوجيا في البناء.
