اختتمت اليوم أعمال “الملتقى المصرفي العربي الأول للأمن السيبراني” بمشاركة أكثر من 270 من قيادات البنوك المحلية والعربية وكبرى الشركات الإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني والذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، تحت رعاية وحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، واستضافته مدينة شرم الشيخ لمدة 3 أيام خلال الفترة من 7-9 أكتوبر 2021.
وشكل الملتقى منصة للاستفادة من تبادل الخبرات بين المسؤولين والخبراء المتخصصين في هذا المجال على المستوى الإقليمي والدولي، لرفع كفاءة النظام المصرفي العربي ومواكبته للتطورات المتسارعة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية.
وناقش الملتقى عدداً من القضايا الهامة ذات الصلة بالأمن السيبراني والتي يأتي في مقدمتها، تعزيز موقف الأمن السيبراني في البنوك، وجهوزية الاستجابة للحوادث والتحول الى الاستجابة للذكاء الاستباقي، والكشف عن التهديد الاستخباري، وإدارة مخاطر الأمن السيبراني من قبل طرف ثالث، وتطور الهجمات الإلكترونية، والكشف عن البرامج الضارة والاستجابة لها، و الأطر والمعايير الدولية للأمن السيبراني.
وشهد جلسات الملتقى نقاشات معمقة من كبار الخبراء على المستوى الإقليمي والدولي والمشاركون وحضر فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ووسام حسن فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وعبد المحسن الفارسي عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية عن المملكة العربية السعودية والأستاذ جمال نجم نائب المحافظ .
وفي ختام الملتقى، قدم المشاركون 10 توصيات لرفع كفاءة النظام المصرفي العربي ومواكبته للتطورات المتسارعة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية، والتي تمثلت في:
1- قيام البنوك والمؤسسات المالية باعتبار الأمن السيبراني ضمن أبرز بنود وعناصر استراتيجية الأمن القومي للدول العربية، والعمل الجاد على تحصين البنى التحتية المصرفية بالنظر للعلاقة الوثيقة بالمحافظة على الاستقرار المصرفي.
2- إنشاء مراكز وفرق للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي لجميع القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها البنوك والقطاعات المالية بالدول العربية.
3- تأسيس وإنشاء مركز استجابة موحد للدول العربية يقوم بالتنسيق بين جميع مركز الاستجابة المخصصة للبنوك والقطاعات المالية بالدول العربية.
4- ضرورة إنشاء مراكز لعمليات أمن المعلومات (Security Operation Centers-SOCs)، لتنفيذ أعمال المراقبة الأمنية المستمرة وتوفير خدمات أمن المعلومات الاستباقية والتفاعلية، والتنسيق والتواصل المستمر مع مراكز وفرق الاستجابة بالقطاعات المصرفية والمالية.
5- حتمية مشاركة معلومات وبيانات الحوادث السيبرانية فور وقوعها بين البنوك والمؤسسات المالية من جانب، ومراكز وفرق الاستجابة الوطنية المخصصة للبنوك والقطاعات المالية بالدول العربية من الجانب الآخر.
6- تطوير وتخصيص معايير وأُطر قياسية للأمن السيبراني متوافقة مع المعايير والأُطر القياسية الدولية للأمن السيبراني، والتأكد من توظيفها والاستفادة منها في تحقيق مستهدفاتها على النحو الصحيح، ومن هذه الأطر الدولية على سبيل المثال لا الحصر (ISO27001, NIST) وغيرها.
7- أهمية إنشاء وتحديث منظومة شاملة للتشريعات السيبرانية تتلاءم مع احتياجات البيئة الرقمية وتطبيقاتها، وتسمح بحماية المستخدم وتمكن من بناء الثقة باستخدام الفضاء السيبراني وخدماته.
8- تشجيع الاستثمار في تخصصات الأمن السيبراني والعمل على بناء القدرات في هذا المجال في المنطقة العربية، ومراعاة إتاحة التدريب والتأهيل المستمر والمتخصص لجميع الكوادر البشرية، وتوسيع دائرة المتخصصين والعاملين في مجال الأمن السيبراني، وإتاحة فرص العمل والتدريب لجميع فئات المتخصصين (الخريجين والمتخصصين).
9- تحسين مقومات الأمن السيبراني على الشبكات الوطنية وبخاصة الحكومية والمالية.
10- الدعوة لتأسيس صندوق عربي لدعم البحوث والتطوير في مجال الأمن السيبراني ولعب دور فاعل فيه.
