تعيش الشركات الناشئة بمصر حالة من الهبوط المرصود في حجم الاستثمارات التي تجمعها، وهو ما ظهر في شهر مارس الماضي، بعد أن كانت في المرتبة الأولى من حيث جمع الاستثمارات منذ 16 شهرا.
ولا يقتصر الانخفاض على مصر، ولكن بنظرة على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سنجد أن الشركات الناشئة شهدت تراجعا في استثمارات صناديق رأس المال المغامر بنسبة 20% خاصة في مراحل التمويل الأولية إلى 824 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2022، وتراجع عدد الصفقات من 256 صفقة في الربع الأول من 2022 إلى 119 صفقة في الربع الحالي .
وعالميا شهد الربع الأول من هذا العام انخفاض الاستثمار في الشركات الناشئة بنسبة 53%، إذ بلغ 76 مليار دولار مقارنة بمجموع الربع الأول من العام الماضي والذي بلغ 162 مليار دولار، وشهدت جولات المراحل المتأخرة انخفاضًا بنسبة 54%، بينما شهدت المراحل المبكرة انخفاضًا بنسبة 44%.
وأشارت صحيفة بلومبرج إلى أن تمويلات رأس المال المغامر للشركات الناشئة الأمريكية انخفضت بنسبة 55% على أساس سنوي، لتصل إلى 37 مليار دولار في الربع الأول من عام 2023، وأضافت أن المستثمرين قلصوا حجم وعدد صفقاتهم، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وما حدث من انهيار لبنك سيليكون فالي، ولذلك أصبح هناك حذر تجاه الاستثمار في الشركات الناشئة.
من جانبه أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هناك تراجعا بالفعل على مستوى العالم في استثمارات رأس المال المخاطر في الشركات الناشئة على مدار العامين الأخيرين، مشيرا إلى أن نسبة تراجع الاستثمارات في هذا القطاع بلغت خلال الربع الأول من هذا العام أكثر من 54% على مستوى العالم نتيجة للأزمة الاقتصادية والجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة.
وأشار إلى تراجع الاستثمارات في الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وباكستان خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة بلغت 70% عن الربع الأول من العام الماضي، وهو ما يشكل تحديا على كل عناصر المنظومة سواء شركات ناشئة، وباقي العناصر الداعمة سواء حكومة أو منظمات العمل المدني أو قطاع خاص.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت ، أن مصر حققت نموا في الاستثمارات في الشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة تتراوح بين 3-4% خلال عام 2022 مقارنة عن العام الذي يسبقه على الرغم من التراجع في النمو على مستوى الإقليم.
وقد كان هناك العديد من التوقعات التي تشير إلى الانخفاض في الشركات الناشئة، حيث أشار لنا المستثمر رفيق دلالة في حديث سابق، إلى أن مصر كانت الأولى أو الثانية في المنطقة من حيث الاستثمارات، وحاليا هناك حرص كبير من المستثمرين المغامرين وصناديق رأس المال المخاطر، وإذا كانت الصناديق كانت تختار شركة من 20 شركة لتمويلها، فالآن تختار شركة من 50، فالاختيار سيكون أصعب، وهناك حلول يمكن الاعتماد عليها من أجل زيادة الاستثمارات في الشركات الناشئة، فما يجعل أسواق السعودية والإمارات وقطر مستقرة بالنسبة للشركات الناشئة وتمويلها هو أن هناك صناديق استثمار تابعة للدولة، حيث تضخ الدولة أموالها لتشجيع الشركات الناشئة، فإذا فعلت الدولة لدينا ذلك ستعطي حركة للسوق.
من جانبه قال أيمن طه، مستشار الاستثمار والنمو في الشركات الناشئة، والشريك المؤسس لشركة (OTMOST): الأموال التي يتم استثمارها في الشركات الناشئة تأتي من صناديق الاستثمار، والتي تضم أموال من شركاء إما Family Office أو بنوك ومؤسسات مالية أو أسهم خاصة، أو شخص لديه ثروة كبيرة، وكل الشركاء حاليا لديهم تحفظ منذ فترة، ويبحثون عن استثمارات آمنة أكثر من الاستثمار في الشركات الناشئة.
وأشار إلى أن من كان لديه نية للاستثمار تراجع عن الفكرة أو قلل استثماراته، فبدلا من تخصيص 10% من استثماراته للشركات الناشئة أصبح يضخ فيها نسبة أقل، ولذلك نجد أن سرعة دوران الاستثمار في الشركات الناشئة بطيئة حاليا، وأصبح اختيار الشركة الناشئة للاستثمار فيها يأخذ وقتا أطول من السابق،
تابع أيمن طه ، الظروف الاقتصادية الحالية على المستوى العالمي قللت من حجم الاستثمارات، والتأثير أكبر على الشركات التي كانت تنتظر جولات مرتفعة، فالأمر سيتأخر لأنهم يعتمدون على استثمارات من الخارج.
ويقول المستثمر شريف نسيم، مؤسس Jedar Capital: الاستثمارات في الشركات الناشئة أفريقيا في شهر مارس كانت هي الأقل منذ يونيو 2020، ولكن لا أحد يستطيع أن يؤكد أن ذلك سيكون الاتجاه في الاستثمارات بالشركات الناشئة بناءً على إحصائيات شهر واحد فقط، لأنه من الممكن أن تغير جولة واحدة لإحدى الشركات هذه الإحصائيات، ولكن يمكن أن نجد انخفاضا في الاستثمارات بالربع الثاني من العام الجاري، ولكن اعتقد أن السوق امتص صدمات الظروف الاقتصادية، وإذا لم يكن هناك أحداث سلبية خلال الفترة القادمة سنجد تحسنا خلال الربع الثالث ثم تعود الأوضاع على ما كانت عليه في نهاية العام.
انخفاض الاستثمارات في الشركات الناشئة أصبح عالميا وأمريكا خير مثال، حسبما يؤكد ياسر منسي الرئيس التنفيذي لشركة Divocate Consulting التي تقدم خدمات استشارية للشركات الناشئة بأمريكا، ويقول: أسباب انخفاض الاستثمار في الشركات الناشئة ليست وقتية ولكنها تراكمية، منذ بداية فترة كورونا، واستمرارا مع الظروف الاقتصادية والسياسية على مستوى العالم، فالتضخم والركود المحتمل وزيادة الفيدرالي الأمريكي للفائدة كلها أسباب أثرت على الاستثمار في الشركات الناشئة,
وأشار إلى أن الاستثمار وصل في الشركات الناشئة على مستوى العالم إلى 400 مليار دولار في 2022 بعد أن كان 600 مليار دولار في 2021، ومن المتوقع استمرار الانخفاض في 2023، نتيجة استمرار نفس الظروف، وربما تختلف الظروف في الخليج، فعلى سبيل المثال استطاعت السعودية جذب صناديق الاستثمار من العديد من الدول، ولديها بنية تحتية مؤهلة لجذب الاستثمارات، مما أدى إلى أنها جذبت العديد من الشركات الناشئة، ومنها بعض الشركات المصرية، وهناك ظروف أخرى في مصر جعلت الاستثمارات تنخفض منها فرق سعر الدولار ومعدل التضخم وبيئة العمل للمستثمرين ورواد الأعمال وصعوبة تحويل الأموال للخارج، ولذلك يلجأ المؤسسون إلى تسجيل شركاتهم في السعودية أو ديلاوير بأمريكا
وأكد ياسر منسي إلى أنه وبشكل عام العالم على أعتاب ركود اقتصادي، فأول سوق يقع أثناء الركود هو سوق العقارات، وحاليا سوق العقارات في أمريكا انخفضت بنسبة 30%، وعندما حدث ركود في 2007 استمر حتى 2009، وانخفضت معه الاستثمارات في الشركات الناشئة، ولذلك حاليا الاستثمار في الشركات الناشئة سينخفض.
