قال المهندس تامر ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، إن التحدي الجوهري الذي يواجه السوق العقاري المصري لا يرتبط بندرة التمويل البنكي، بل بطبيعة هيكل التمويل طويل الأجل، مشيرًا إلى أن البنوك باتت أكثر مرونة واستعدادًا لتمويل المشروعات العقارية بمليارات الجنيهات.
المطور يتحول إلى ممول
وأوضح ناصر، خلال مشاركته في مؤتمر جريدة حابي السنوي السابع تحت عنوان «تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030»، أن المطور العقاري لم يعد مجرد مستثمر، بل يؤدي عمليًا دور الممول، في ظل نظم سداد تمتد إلى 7 سنوات أو أكثر، وهو ما يضغط بقوة على التدفقات النقدية للمشروعات.
وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف التنفيذ، إلى جانب تقلبات أسعار الصرف، أسهما في زيادة الأعباء المالية على المطورين، ما يقلص قدرتهم على تحقيق هامش ربح آمن يتناسب مع حجم المخاطر التي يتحملونها في السوق.
التمويل التقليدي لم يعد كافيًا
وأكد الرئيس التنفيذي لسيتي إيدج أن أدوات التمويل التقليدية، رغم توافرها ودعم البنوك لها، لم تعد وحدها قادرة على تلبية احتياجات السوق العقاري المتنامية، في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية وتسارع وتيرة التنمية العمرانية.
وشدد ناصر على أهمية التوسع في بدائل تمويلية أكثر استدامة، وفي مقدمتها الصناديق العقارية، لافتًا إلى أن التشريعات المنظمة لها شهدت تطورًا ملحوظًا خلال العامين الماضيين بدعم من الهيئة العامة للرقابة المالية، التي وضعت إطارًا تشريعيًا محفزًا، إلا أن السوق لم يشهد حتى الآن الانطلاقة المرجوة لهذه الصناديق.
وتطرق ناصر إلى ملف التمويل العقاري للعملاء، واصفًا إياه بأحد أبرز التحديات الراهنة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، ما حدّ من فاعليته وأثر سلبًا على حجم الطلب ومعدلات النمو في السوق.
فرص ضائعة للنمو وجذب المستثمرين
وأوضح أن توافر أدوات تمويل عقاري فعالة كان من شأنه مضاعفة معدلات التنمية العمرانية، وفتح المجال أمام شرائح جديدة من العملاء، فضلًا عن جذب مستثمرين ومقيمين من الخارج.
واختتم ناصر بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تشجيع تأسيس الصناديق العقارية وتوسيع نطاقها، بالتوازي مع التوسع في جذب التمويل الأجنبي منخفض التكلفة، مستندًا إلى التحركات الأخيرة لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لتقديم حوافز وجذب مؤسسات تمويل دولية، معتبرًا أن هذه الأدوات تمثل حجر الأساس لاستدامة نمو القطاع العقاري في مصر.
