أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن استضافة مصر للجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات عام 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات د.أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأهمية العمل على تحقيق الاستدامة، وتعزيز المرجعية الدولية لتوطيد العلاقات العلمية وفقًا لمحاور ومبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
وتُعتبر هذه المرة الأولى التي تعقد فيها الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات في دولة عربية، والمرة الثانية في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا. ويُعد هذا إنجازًا مهمًا في مسيرة البحث العلمي في مصر، حيث سيسمح باستضافة أعضاء الأكاديميات العلمية من مختلف أنحاء العالم.
ويتضمن ذلك انضمام مصر إلى اللجنة الاستشارية لـ IAP، التي تتألف من أعضاء منتخبين، وممثل عن كل شبكة إقليمية تابعة للبرنامج، بالإضافة إلى ممثل من الأكاديمية المضيفة أو الأكاديمية الوطنية للبلد المضيف، لمدة ثلاث سنوات، وتعمل اللجنة الاستشارية على تجميع التوصيات اللازمة لصياغة أوراق السياسات؛ مما يعزز من دور مصر في المشهد العلمي الدولي.
ومن جانبها، أوضحت د.جينا الفقي، القائم بعمل رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن الأكاديمية تقدمت في شهر أغسطس الماضي بملف مقترح لاستضافة مصر الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) عام 2025، وتنافس المقترح مع خمس دول أخرى على حق الاستضافة، وقد تم اتخاذ القرار باستضافة مصر في عام 2025 بتأييد جميع أعضاء مجلس الإدارة.
الجدير بالذكر أن الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات تُعقد كل ثلاث سنوات، وقد عُقد الاجتماع المشترك لمجلس إدارة برنامج مساعدة المخترعين والاستشاري هذا العام في أكاديمية العلوم الماليزية في كوالالمبور في 7-8 أكتوبر 2024، تحت مظلة الشراكة بين الأكاديميات (IAP)، تعمل حوالي 150 أكاديمية وطنية وإقليمية وعالمية معًا لدعم الدور الحيوي الذي يلعبه العلم في إيجاد حلول قائمة على الأدلة للتحديات الكبرى في العالم.
وسيجمع الاجتماع العالمي للأكاديميات الشابة علماء ومهندسين ومهنيين طبيين في بداية حياتهم المهنية من أكثر من 50 أكاديمية شابة حول العالم، مما يعزز من تبادل المعرفة والخبرات.
وتم إطلاق الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات في عام 1993 كهيئة تضم لجنة خبراء من ثلاث شبكات راسخة من أكاديميات العلوم والطب والهندسة. وتعمل الشراكة بين الأكاديميات (IAP) اليوم على توحيد هذه الشبكات الثلاث.
بالإضافة إلى ذلك، تُسدي الشراكة المشورة للجمهور العالمي وصناع القرار بشأن الجوانب العلمية للقضايا العالمية الحاسمة، مثل: الفقر، والتنمية المستدامة، وتغير المناخ والتكنولوجيا الحيوية، والصحة العالمية، كما تركز على تحسين تعليم العلوم ومحو الأمية العلمية في البلدان الأعضاء في جميع أنحاء العالم.
