وجه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الدعوة للشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، للإسراع بتسجيل منتجاتها بالمنصة الإلكترونية لشركة “جسور” والمخصصة للترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأكد هشام توفيق، خلال احتفالية أقيمت بمناسبة الإعلان عن افتتاح أول ستة أفرع لشركة “جسور”، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن تسجيل الشركات بالمنصة الإلكترونية لشركة جسور، ستعمل على تحقيق مصر الهدف الذى وضعه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار.
وقال وزير قطاع الأعمال العام، إن افتتاح أول 6 فروع لشركة “جسور” في صورتها الجديدة، وإطلاق منصة التجارة الالكترونية الكاملة للشركة، هو حدث هام حيث ستبدأ بعرض المنتجات التي تم تجميعها، وتسجيل الطلبات من جهة المستوردين، وتحديد الخدمات اللوجستية المطلوبة، وإصدار الفواتير، انتهاءً بإتمام العملية التصديرية وتسوية المدفوعات المتعلقة بها مع مختلف الأطراف.
وأوضح، أنه تم وضع نموذج عمل جديد للشركة في ثوبها الجديد باسم “جسور”، يقوم على تقديم خدمتين أساسيتين للمصنعين المصريين من القطاع الخاص، خاصة الشركات المتوسطة والصغيرة، التي لا تمتلك أدوات التعامل مع الأسواق الخارجية تصديراً واستيراداً.
تابع هشام توفيق، تتمثل الخدمة الأولى في التسويق والترويج للمنتجات لدى تجار الجملة في أكبر المراكز التجارية العالمية عبر منصة إلكترونية، أما الخدمة الثانية فتتعلق بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى خدمتي التمويل والخدمات المصرفية والتأمين.
وأضاف أنه تمت مراجعة خريطة الفروع الخارجية للشركة، لتتضمن 14 مركزاً إقليمياً، منها 6 مراكز في أفريقيا، في: غانا، والكاميرون، والسودان، والمغرب، وجنوب أفريقيا، وتنزانيا، ومراكز في كل من البرازيل، والولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، ودبي، والهند، وماليزيا، والصين.
ولفت هشام توفيق، إلى أن خطة الشركة تستهدف تغطية ما يزيد على أربعين سوقاً من خلال تلك المراكز.
وأكد أنه تمت مراجعة أساليب العمل في تلك المراكز، لتعتمد على مدير محلي على دراية باحتياجات الدولة والدول المحيطة، كما يقوم نموذج العمل الجديد على توفير حد أدنى من الدخل الثابت للعاملين، مع الاعتماد بصورة أكبر على نظام العمولة ضماناً للتحفيز، بالإضافة إلى الاعتماد على تكوين شبكة من الوكلاء فى الدول المحيطة بدولة المركز، والدول المحيطة، يعملون على جذب عملاء من تجار الجملة للتعامل مع الشركة.
أما من ناحية الخدمات اللوجستية، فقد أكد الوزير أنه تم التعاقد مع 15 من مقدمي تلك الخدمات من كبرى الشركات العالمية، ما بين نقل بري، وبحري، وجوي، وتخليص جمركي، وفحص وتخزين.
وأشار إلى أنه تم تدريب العاملين في الشركة ـ ممن اجتازوا اختبارات التقييم ـ على التعامل مع مقدمي تلك الخدمات، إلى جانب الخدمات المصرفية، المقدمة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، من تحويلات وتمويل، من خلال شبكة من البنوك الإقليمية، شارك فيها African Export Import Bank، والبنك الإسلامي للتنمية، والخدمات التأمينية المقدمة بالتعاون مع شركة مصر للتأمين.
