أطلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم ممارسة العمل الأهلي، لأول مرة في مصر، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من الجمعيات الأهلية والهيئات الدولية في مصر.
كما حضر إطلاق المنظومة الالكترونية: علي جمعة عضو هيئة علماء الأزهر الشريف، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، وطلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والسفير حسين السحرتي مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات، ونهي طلعت عبد القوي أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وقام الحضور بالتوقيع على وثيقة إطلاق المنظومة الإلكترونية لمؤسسات المجتمع الأهلي، حيث شهد الإعلان عن إطلاق تلك المنظومة توفير 36 خدمة لمؤسسات العمل الأهلي في مصر، بالإضافة إلى خدمات السجلات والمستندات وإدارة الحالات والشكاوى وإدارة المستفيدين، بالإضافة إلى المحتوى المعلوماتي والمحتوى الإخباري، وغيرها من الخدمات، وفقًا لبيان.
وأضاف البيان، أن هذه المنظومة تأتي في إطار مواكبة توجه الدولة الحالي نحو التحول الرقمي والميكنة والشمول المالي؛ لتيسير وتسهيل جميع التعاملات ما بين مؤسسات العمل الأهلي والوزارة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات تفاعلية متكاملة لتشمل جهود ونتائج ومستفيدي مؤسسات العمل الأهلي في مصر، خاصة أن أهمية منظمات المجتمع المدني تتزايد وفق المتغيرات الراهنة محليا وعالميا ضمن مشاهد سياسية واقتصادية واجتماعية متداخلة ومتعاقبة.
من جانبها، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن تجارب الدول المختلفة أثبتت أنه حيث يوجد دور جاد للمجتمع المدني يكون الأداء الثقافي والتنويري والاقتصادي والاجتماعي والسياسي تباعاً أفضل، الأمر الذي صف المجتمع المدني إلى جوار الدولة والقطاع الخاص ضمن شراكة مجتمعية تعزز من نجاح التنمية الشاملة، وإيجاد قنوات لمشاركة المجتمعات المحلية في العمل العام وفي ترسيخ المواطنة والاستقرار والتنمية.
وأضافت أنه تزامنًا مع خطة التنمية المستدامة 2030، وفي سياق إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أفردت مساحة كبيرة للحريات المدنية وحقوق كافة الفئات التي يعمل المجتمع المدني على تمكينها والوفاء بحقوقها، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2022 هو عام المجتمع المدني؛ تقديراً لدوره المحوري وتأكيداً على أهمية الشراكة معه، وهو ما يعززه الحوار الوطني الذي نرتقب إطلالته ونصبو إلى أن يكون حواراً بناء فاعلاً مؤثراً في المشهد التنموي وإعادة بناء الوطن.
وأوضحت أن المجتمع المدني يقوم على المشاركة والمسئولية الاجتماعية والتعددية واحترام الآخر ودعم تكافؤ الفرص وتنمية المجتمع والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان، وبالمعنى الخاص يشير إلى مجمل المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، غير الهادفة إلى الربح، التي تشكل عقدا اجتماعيا بين المواطن والدولة وينظم المشاركة ضمن قنوات مؤسسية أهلية تعمل بشكل تضامني وترتكز على أساس العمل التطوعي والمبادرات الشعبية لتحقيق المصالح العامة والتوزان الثقافي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المجتمع المدني القوي ليس مضمونه خيري وخدمي فحسب، بل مضمونه تنموي تنويري قادر على الاستثمار في المواطن، وحريص على تنمية الموارد البشرية والمالية والبيئية، بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في جودة حياة المواطن بل في جودة المواطن والاستثمار فيه كفاعل حقيقي في التنمية الشاملة والمستدامة.
وشددت على أهمية تكنولوجيا المعلومات الذي ترتكز عليه المبادئ العلمية والبحثية، وعلى أهمية تكنولوجيا الاتصالات والتحول الرقمي؛ مما يعظم من تحسين قواعد الاستهداف وتكافؤ الفرص والمساهمة في تحقيق عدالة التوزيع والاستقرار المجتمعي، بالإضافة إلى قدرتها على ميكنة وتنظيم البيانات، وتحليلها والربط بينها، وتحويلها إلى معلومات هامة تغذي السياسات الاجتماعية والتنموية، هذا بالإضافة إلى وجوب إدارة عمليات التطوع بشكل ممنهج، وتوفير قواعد منظمة وبيئة داعمة لازدهار العمل التطوعي وتشجيع المواطنين على التطوع ودوره الكبير في تعزيز المشاركة والمواطنة، وبالإضافة أيضاً إلى أهمية استخدام القنوات الإعلامية المختلفة لتعزيز الوعي الإيجابي ولترسيخ ثقافة المجتمع المدني من مستوى الوعي الفردي والجماعي إلى مستوى الوعي العام.
