قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، إن أزمة التضخم العالمية وتليها الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار مواد البناء وأدت لارتفاع أسعارها وهو ما يؤثر على أسعار العقارات بالتبعية.
وأضاف، أن هناك بعض التجار الذين يقومون بالتخزين غير المبرر لمواد البناء بغرض تحقيق أرباح منها وهو ما يضر السوق بالكامل، حيث إن توقف التنفيذ يؤدي لتوقف دورة الاستثمار بالكامل وتعطيل السوق وهو ما يضر بكافة العاملين به، مطالبا بضرورة تكاتف الجميع لمواجهة تلك الأزمة.
وأوضح أنه سيتم تقديم ورقة عمل حول طبيعة الأزمة وتأثر الشركات العقارية بها وكذلك مقترحات مواجهة تلك الأزمة للجهات المسئولة وذلك لدعم قدرة الشركات العقارية على مواجهة تلك الأزمة والاستمرار في تنفيذ مشروعاتها، بالإضافة إلى دعم القدرة الشرائية للعملاء وذلك للحفاظ على استمرار عمل السوق العقاري.
مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد المصري
وأشار إلى أن القطاع العقاري واجه خلال العقد الأخير أزمات عالمية ومحلية ونجح في تجاوزها جميعا، وذلك بفضل وجود طلب حقيقي وقوي، وتقديم الدولة لتيسيرات مستمرة لمساندة القطاع، وكذلك مرونة الشركات في التعامل مع الأزمة والخروج بأفكار مبتكرة وخطط بديلة لدعم القدرة الشرائية للعملاء.
وأكد أن القطاع العقاري أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري، فهو يساهم بأكثر من 18% في الناتج الإجمالي المحلي ويساهم في توفير أكثر من 5 ملايين فرصة عمل، مما يعكس حجم هذا القطاع وتأثيره على الاقتصاد المصري، فضلا عن دوره في تنفيذ خطة التنمية العمرانية الشاملة للدولة.
