قررت إدارة البحوث ببنك الاستثمار بلتون المالية القابضة رفع القيمة العادلة لسهم المصرية للاتصالات، بالتزامن مع استفادة قطاع الاتصالات بشكل كبير من ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا لمذكرة بحثية حديثة حصلت «فولو اي سي تي» على نسخة منها، رفعت بلتون القيمة العادلة لشركة المصرية للاتصالات إلى 17.60 جنيه/ للسهم مع ترقية التوصية إلى شراء إثر ارتفاع محتمل بنسبة 30% من سعر السهم الحالي، الذي ارتفع بنسبة 33% منذ بداية العام مقابل انخفاض مؤشر EGX30 بنسبة 21%، حيث تغير متوسط الإيرادات لكل مستخدم إلى أساس أعلى بعد فيروس كورونا.
وأشارت المذكرة للمصرية للاتصالات باعتبارها واحدة من أكثر المستفيدين الرئيسيين وسط ظروف انتشار فيروس كورونا، مع فرض الحكومة المصرية إجراءات العمل من المنزل والحظر في كافة أنحاء البلاد، مما خلق طلب ملحوظ على استخدام الإنترنت المنزلي.
وقالت “نرى المصرية الاتصالات من أكثر شركات الاتصالات المستفيدة في السوق المصري، بامتلاكها حصة سوقية رائدة في قطاع الإنترنت الثابت (+80%)، ونتوقع نمو سنوي مركب لمتوسط الإيرادات لكل مستخدم بنسبة 8.7% في الفترة من 2019-2024 (بارتفاع 7 نقاط مئوية عن توقعاتنا السابقة)، ونتوقع ارتفاعه بنسبة 45% على أساس سنوي في 2020 نظراً لوصول استخدام الإنترنت المنزلي لأعلى مستوياته، ثم تراجعه بنسبة 10% على أساس سنوي في 2021 مع عودة الفتح بالكام”.
وتتوقع بلتون نمو سنوي تراكمي للربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب بنسبة 16% في الفترة من 2019-2024 حيث يبلغ هامش مجمل الربح المتوقع بعد فترة التغطية 40% مقابل 34.7% في 2019، بدعم من نمو متوسط الإيرادات لكل مستخدم للبيانات.
ووفقًا للمذكرة، جاءت مراجعة للقيمة العادلة لتأخذ في الاعتبار:
1) رفع التوقعات للإيرادات خلال الفترة من 2020-2024 بنسبة 17% مع ارتفاع متوسط الإيرادات لكل مستخدم من البيانات، بدعم من زيادة الاستهلاك،
2) زيادة التوقعات لمتوسط هامش الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب بنحو 200 نقطة أساس خلال الفترة من 2020-2024،
3) زيادة التوقعات لمتوسط الإنفاق الرأسمالي النقدي لتأخذ في الاعتبار استكمال شبكة الألياف الضوئية وبدء المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة خلال النصف الثاني من 2020،
4) تحديث التوقعات لعلاوة مخاطر الأسهم لتأخذ في الاعتبار زيادة مخاطر السوق.
و يُتداول سهم المصرية للاتصالات بمضاعف منشأة إلى الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب 2.6 مرة متوقع لعام 2020 مقابل متوسط الشركات النظيرة عند 5.1 مرة، مما يعني خصم بنسبة 50%. وبالمثل يستقر مضاعف الربحية المتوقع لعام 2020 عند 6.0 مرة، بخصم 60% عن نظرائها إقليمياً- وفقًا لبلتون.
وأرجعت المذكرة هذا الخصم إلى توقف صفقة شراء شركة الاتصالات السعودية STC لحصة فودافون العالمية في فودافون مصر، بجانب الوضع الحالي لعدم قدرة شركة المصرية للاتصالات للاستفادة من استثمارها في فودافون مصر، متوقعه أيضاً متوسط عائد على التوزيع للمصرية للاتصالات في الفترة من 2020-2024 عند 2.8% مقابل نظرائها عند 4.2%.
وعلى صعيد أخر أشارت المذكرة لصفقة فودافون مصر، وإلى مدّ شركة الاتصالات السعودية STC فترة الفحص النافي للجهالة، للمرة الثانية، لمدة 60 يوم أخرى حتى منتصف أغسطس نظراً لبعض الصعوبات اللوجستية الناتجة عن الوضع الوبائي لكوفيد-19.
وبحلول ذلك الوقت توقعت بلتون أن تختار شركة الاتصالات السعودية STC أحد الخيارات الثلاثة الآتية والممثلة في تقديم عرض شراء آخر بنفس السعر المبدئي المقدم، أو تقديم عرض بسعر مختلف سواء أقل أو أعلى، وأخيرًا سحب عرضها الأولي وإلغاء الصفقة، بالإضافة لإمكانية مد مدة الفحص النافي للجهالة مرة أخرى في حالة موافقة شركة فودافون البريطانية.
ووضعت «بلتون» 4 سيناريوهات لصفقة فودافون مصر في حالة إعلان شركة الاتصالات السعودية STC رغبتها في المضي قدماً في عملية الاستحواذ وتقديم عرض شراء لفودافون مصر هذه السيناريوهات هي: –
1) أن تقدّم شركة الاتصالات السعودية STC عرض شراء إجباري لـ 100% من أسهم فودافون مصر بعرض سعر إجمالي 4,35 مليار دولار( مع متوسط مضاعف منشأة/ الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب عند 5.8 مرة مع موافقة المصرية للاتصالات على بيع حصتها).
2) تقديم شركة STC عرض بمتوسط مضاعف منشأة/ الربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب عند 5.1 مرة وموافقة المصرية للاتصالات على بيع حصتها.
3) أن تقرر المصرية للاتصالات استخدام حق الشفعة وتمويل صفقة الاستحواذ الخاصة بها من خلال استخدام آلية LBO التي تمكن إدارة الشركة من الاستحواذ على حصة مسيطرة باستخدام أموال مقترضة.
4) أن تقرر المصرية للاتصالات استخدام حق الشفعة وتمويل صفقة الاستحواذ باستخدام آلية LBO مناصفة مع زيادة رأس المال.
