شاركت كوربوريت ستاك CorporateStack، المتخصصة في تقديم حلول البرمجيات المتخصصة بمجال التحول الرقمي، كراعٍ رئيسي لسلسلة جلسات Unlock Growth Series، التي انطلقت أولى فعالياتها مؤخرًا بحضور ما يقرب من 100 شركة صغيرة ومتوسطة.
وقام أحمد الحداد مدير كوربوريت ستاك مصر، خلال الكلمة التي ألقاها بالجلسة، باستعراض وشرح مزايا تطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية الجديدة وآثارها على بيئة العمل داخل الشركات، من أجل دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة بمنظومة الاقتصاد الرقمي وفقًا لتوجهات الدولة حاليًّا.
وكشف الحداد عن أحدث الحلول المبتكرة التي تقدمها كوربوريت ستاك في السوق المصرية فيما يتعلق بالفاتورة الإلكترونية.
وأشار إلى أنه منذ اليوم الأول الذي تقرر فيه المشاركة بتقديم حلول الفاتورة الإلكترونية، تحتم على الشركة البحث عن أوجه التميز عن منافسيها،
لهذا اتجهت نحو إتاحة المنصة للتواصل مع عملاء الشركة وإصدار الفواتير مباشرة من المنصة ومتابعتها بشكل دوري، بالإضافة للدور الأساسي وهو التكامل اللحظي مع مصلحة الضرائب المصرية.
نوه إلى تقديم شركته عرضًا بـ3 أشهر مجانية لنظام الفاتورة الإلكترونية مساهمة من كوربوريت ستاك في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كانت مصلحة الضرائب المصرية قد خاطبت جميع الشركات بمختلف أحجامها بضرورة امتلاك نظام خاص بها لإصدار الفواتير الإلكترونية.
وهو ما يتطلب قيام الشركات بالبحث عن أفضل الحلول التقنية المتاحة لتنفيذ تلك التعليمات، وكانت رؤية كوربوريت ستاك من البداية هي القيام بتوفير نظام سهل ومتكامل لمنظومة الفواتير الإلكترونية، مما ساعد العملاء القدامى والجدد على الانضمام للمنظومة بشكل سريع وسهل.
وفيما يتعلق بمزايا الفاتورة الإلكترونية أوضح الحداد أنها تضمن تأمينًا كاملًا لجميع بيانات الفواتير، كما أنها توفر إثبات للحجية القانونية لمستخدمي المنظومة، من خلال توفيرها خاصية التوقيع الإلكتروني.
وتتيح منظومة الفاتورة الإلكترونية في مصر تكويدًا موحدًا لكل السلع والخدمات من خلال الفاتورة الإلكترونية، مما يمثل تأمينًا أكبر للمستخدمين.
وأضاف أن منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصر تقوم على إرسال إخطار بشكل لحظي إلى المشتري والبائع بمجرد مشاركتهم بيانات الفواتير، مع إمكانية حفظ وطباعة واستعراض بيانات الفاتورة من خلال المنظومة.
ويمكن ربط الفاتورة الإلكترونية بأي من أنظمة تخطيط موارد المؤسسة في المنظومة، من خلال استخدام برمجة التطبيقات (APIs)، والتي يتم توفيرها من قِبل الشركة القائمة على تنفيذ الحل الفني.
وأشار الحداد إلى أن حلول الفاتورة الإلكترونية تتميز بالتكلفة المنخفضة وسهولة الاستخدام بجانب البساطة في التصميم،
وتضمن توفير 60% من تكاليف منظومة الفواتير الورقية داخل المؤسسات والشركات، موضحًا أن الفاتورة الإلكترونية هي المستند الرقمي الذي يثبت معاملات بيع السلع أو الخدمات، ولها مكونات وخصائص محددة.
ويتم إعدادها والتوقيع عليها إلكترونيا وإرسالها واستلامها بمعرفة الممول من خلال المنظومة ومراجعته والتحقق منها لحظيا من جانب مصلحة الضرائب.
كانت الحكومة المصرية أعلنت تطبيق مشروع الفاتورة الإلكترونية العام الماضي، لتصبح بذلك في طليعة دول الشرق الأوسط التي تطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وكان ذلك بتوجيه من وزارة المالية والحكومة المصرية حرصًا على ميكنة وتطوير وإدخال التحول الرقمي في مصلحة الضرائب، الأمر الذي يعود بالنفع على الممولين ويسهم بشكل فعال في تحصيل الضرائب لخزانة الدولة، وبناء عليه تم إلزام الشركات والمؤسسات الأخرى تدريجيا بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتسجيل فيها.
