نجح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في إطلاق أول مساعدة الذكية تعمل داخل الجهاز الإداري للدولة، بدعم من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
تم تطوير المساعدة الذكية “كمت” باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للرد على الاستفسارات الخاصة بقانون الخدمة المدنية والاستعلام عن الخدمات التي يقدمها الجهاز للموظفين وجموع المواطنين.
واختارت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، شركة “وايدبوت” وهي إحدى الشركات الوطنية الناشئة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر، لتنفيذ هذا المشروع بهدف تعزيز الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص، وأيضا توفير معلومات دقيقة وموثقة لموظفي الجهاز الإداري للدولة والجمهور بشكلٍ عام.
وتعمل “كمت” على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع، حيث تم تصميمها على نحو يمكنها من الإجابة على أكثر من 50 ألف سؤال في مختلف الاستفسارات القانونية والإدارية المتعلقة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية من خلال تحليل الاستفسارات والرد عليها لحظياً من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، أو تطبيقي الواتساب والفيسبوك الخاصين بالجهاز.
ويأتي دعم مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) للمساعدة الذكية كمت كجزء من أهداف المشروع لتعزيز التنمية الإدارية والمؤسسية في الجهاز الإداري للدولة المصرية بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030؛ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030؛ ورؤية الإصلاح الإداري في مصر.
وكذلك دعم ريادة الأعمال، حيث وقع اختيار المشروع على إحدى الشركات الوطنية الناشئة والتي أسسها أحد رواد الأعمال المصريين لتنفيذ المساعدة الذكية “كمت” بهدف تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص.
ومن جانبه أكد شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بمصر، على فخر الولايات المتحدة بشراكتها العريقة مع مصر، وامتداد العلاقات الدبلوماسية والصداقة لأكثر من قرن.
وأشار إلى أن انطلاق “كمت” اليوم هو نموذج لما يمكن أن تحققه شراكتنا القوية، فأداة كمت تظهر بعضاً من أعظم ما يبشر به التحول الرقمي في مصر، ارتفاع نسبة الوصول للمعلومات والتواصل دون عوائق، وإكساب الموظفين المخلصين في جميع الهيئات الحكومية المعرفة التي يحتاجونها.
وأضاف أنه وقد تم تطوير كمت بواسطة المبتكرين في شركة “وايدبوت” المصرية الناشئة وهو ما يمثل عنصر مهم ضمن عناصر الشراكة الأمريكية المصرية القوية، واستثمار الشعب الأمريكي في الشركات المصرية .”
ويدعم مشروع الحوكمة الاقتصادية جهود الحكومة المصرية لتعزيز جودة الإدارة العامة، من خلال اعتماد أدوات أكثر شمولاً وكفاءة تضمن مراعاة احتياجات وأولويات المواطنين.
وتساعد الأدوات الحديثة مثل كمت في تحسين التواصل والتفاعل بين الحكومة والمواطن والتأثير بشكل إيجابي على رضا المواطن ، كما أنها ستعمل على تعزيز الشفافية بين الأجهزة الحكومية،مما يساهم في بناء ثقة المواطنين في العمل الحكومي وبناء مجتمع أكثر فعالية وشفافية.
