أثار إعلان شركة “هواوي” عن جهاز كمبيوتر محمول مدعوم بشريحة إنتل إيه آي، غضب وانتقادات من المشرعين الجمهوريين لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وكشفت شركة هواوي الخميس الماضي عن أول كمبيوتر محمول مزود بتقنية الذكاء الاصطناعي -جهاز مات بوك إكس برو- المدعوم بمعالج (كور ألترا 9) الجديد من إنتل.
وأغضب هذا الإعلان المشرعين الجمهوريين، لأنه أوحى بأن وزارة التجارة الأمريكية قد وافقت على شحن الشريحة الجديدة إلى هواوي.
وقال مصدر مطلع، إن الرقائق شحنت بموجب ترخيص موجود مسبقاً. ورفضت وزارة التجارة وشركة إنتل التعليق، فيما لم تستجب هواوي على الفور لطلبات التعليق.
وفي أغسطس، صدمت هواوي العالم بهاتف جديد يعمل بشريحة متطورة صنعتها شركة تصنيع الرقائق الصينية الخاضعة للعقوبات ( إس أم آي سي) ليصبح رمزاً لنهضة الصين التكنولوجية على الرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها واشنطن لشل قدرتها على إنتاج أشباه الموصلات المتقدمة.
ووضعت الولايات المتحدة شركة هواوي على قائمة القيود التجارية في عام 2019 لانتهاكها العقوبات المفروضة على إيران، وذلك في إطار جهد أوسع لتقييد التقدم التكنولوجي للصين.
ويعني الإدراج في قائمة العقوبات أنه يتعين على موردي الشركة الحصول على ترخيص خاص يصعب إصداره قبل شحن أو توقيع أي اتفاق مع هواوي.
وسمح أحد هذه التراخيص الذي صدر في وقت حكم الرئيس السابق دونالد ترامب لشركة إنتل بشحن المعالجات إلى شركة هواوي لاستخدامها في أجهزة الكمبيوتر المحمولة منذ عام 2020.
وقد حث المناهضون للصين في واشنطن إدارة بايدن على إلغاء هذا الترخيص، لكن الكثيرين قبلوه على مضض لأنه سينتهي في وقت لاحق من هذا العام.
وقال عضو الكونجرس الجمهوري مايكل جالاجر، الذي يرأس اللجنة المختارة المعنية بالصين بمجلس النواب، في بيان: «أحد أكبر الألغاز في واشنطن هو ما السبب وراء استمرار وزارة التجارة في السماح بشحن التكنولوجيا الأميركية إلى هواوي».
ويعد رد الفعل علامة على الضغط المتزايد على إدارة بايدن لبذل المزيد من الجهد لإحباط صعود هواوي، بعد ما يقرب من خمس سنوات من إضافتها إلى قائمة القيود التجارية.
