قال محمد السماع، مدير تطوير المشروعات بشركة كرم سولار، إن الاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة واعد. لكنه مازال بحاجة إلى إطلاق المزيد القرارات لتشجيع القطاع الخاص للتوسع في الطاقة الخضراء.
لفت إلى أهمية الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص، قائلا: «لذا يجب وجود آليات واضحة وقرارات لمساعدة القطاع الخاص للاستثمار بالطاقة الخضراء، وإزالة الأعباء عنها.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها شركة سَفِلز للاستشارات العقارية، اليوم، وشارك فيها الخبراء في مجالي الاستدامة والطاقة الخضراء.
ودارت النقاشات خلال الندوة حول أهم جوانب تحقيق الاستدامة مثل العوامل البيئية والاجتماعية والحكومية والكلفة الاقتصادية لكل منها. وفرص النمو التي تمثلها لقطاع العقارات.
وقال إن شركات التطوير العقاري مُلزمة بأن تكون 30% من الطاقة المستخدمة من طاقة جديدة ومتجددة. وهو الأمر الذي دفع الشركات إلى استخدام نحو 60% من الطاقة التي تحتاجها من الطاقة الجديدة والمتجددة بمشروعاتها داخل العاصمة الإدارية.
وأضاف أن تحقيق الاستدامة في قطاع التطوير العقاري يبدأ في الاستخدام للموارد المتجددة والمتاحة. وعدم استنفاذ هذه الموارد، لتوفيرها للأجيال القادمة.
لفت إلى أن جزء من تحقيق الاستدامة هو توصيل طاقة الطاقة النظيفة والمتجددة، واستخدام التكنولوجيا الموفرة لترشيد الطاقة. وتحسين مستوى الخدمات الموجودة داخل المنشآت.
التغيرات المناخية سرعت التوسع في الطاقة الخضراء
أوضح أن العالم بدأ في زيادة ملحوظة في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة آخر 10 سنوات، فيما سرعت تغيرات المناخ خطى الشركات والدول للاستثمار في الطاقة الخضراء.
قال: «نسعى لتسليط الضوء على أن استخدام الطاقة الخضراء أقل تكلفة، ويوفر كهرباء أقل من سعرها بالسوق، وهذا ستشجع الشركات للاستثمار في الطاقة الخضراء، كما سيشجع الأفراد للتوجه لهذا النوع من الطاقة».
أشار إلى إنشاء الشركة لمحطات طاقة شمسية بعيدة عن المنشآت ثم يتم استخدامها لتوصيل الكهرباء للمنشآت، فيما تسعى لتوفير معلومات عن طبيعة الاستهلاك وأنماطها، كما أن تداول المعلومات هامة والتي يتم على أساسها وضع خطط المستقبل.
