تهدد كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية، بالخروج من السوق البريطانية بالكامل، بعد شعورها بالاحباط الناجم عن القيود واللوائح التنظيمية.
قانون الأمان على الإنترنت
وتسعى المملكة المتحدة إلى إقرار قانون الأمان على الإنترنت في الخريف، حيث يهدف هذا القانون إلى حماية الأطفال عبر وضع قواعد صارمة حول مراقبة محتوى التواصل الاجتماعي، مع عقوبات مالية عالية وفترة سجن للمديرين التنفيذيين التقنيين الأفراد إذا فشلت الشركات في الامتثال.
وتشمل إحدى بنود القانون اقتراح أن الرسائل المشفرة، التي تشمل تلك المرسلة عبر واتساب، يمكن قراءتها وتسليمها إلى سلطات تطبيق القانون من خلال المنصات التي يتم إرسالها عليها، إذا كان هناك خطر على الأمن القومي أو حماية الطفل.
ووصفت المؤسسة الخيرية للأطفال NSPCC تطبيقات المراسلة المشفرة بأنها خط المواجهة حيث يتم مشاركة صور الاعتداء على الأطفال، ولكن يُنظر إليها أيضًا على أنها أداة أمان أساسية للنشطاء والصحفيين والسياسيين.
ولا تستطيع تطبيقات المراسلة حاليًا، مثل واتساب وسيجنال، التي تقدم هذا التشفير، رؤية محتوى هذه الرسائل نفسها. وهدد كل من واتساب وسيجنال بالخروج من سوق المملكة المتحدة بسبب هذا الطلب.
قانون الأسواق الرقمية
وكذلك يشق مشروع قانون الأسواق الرقمية طريقه أيضًا من خلال البرلمان، حيث يقترح أن تختار هيئة الرقابة على المنافسة في المملكة المتحدة شركات كبيرة، مثل أمازون ومايكروسوفت، وتمنحهم قواعد للامتثال وتضع عقوبات إذا لم يفعلوا ذلك. وتشعر العديد من الشركات أن هذا القانون يمنح قدرًا غير مسبوق من القوة لهيئة واحدة.
وكان رد فعل مايكروسوفت غاضبًا عندما اختارت هيئة المنافسة والأسواق منع استحواذها على عملاقة ألعاب الفيديو أكتيفيجن بليزارد.
وقال براد سميث، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت: هناك رسالة واضحة أن الاتحاد الأوروبي مكان أكثر جاذبية لبدء عمل تجاري من المملكة المتحدة. وقد أعادت هيئة المنافسة والأسواق منذ ذلك الحين فتح المفاوضات مع مايكروسوفت.
وأثارت التعديلات المقترحة على قانون سلطات التحقيق في المملكة المتحدة غضب شركة آبل لدرجة أنها هددت بإزالة فيس تايم و iMessage من المملكة المتحدة إذا جرى تمرير تلك المقترحات التي تتضمن حصول شركات التكنولوجيا على موافقة وزارة الداخلية على ميزات الأمان الجديدة قبل إصدارها في جميع أنحاء العالم.
وفي الوقت الذي لا ينبغي فيه أن تكون المملكة المتحدة مرهونة لرغبات شركات التكنولوجيا الأمريكية، إلا أن الخدمات التي تقدمها تلك الشركات تُستخدم على نطاق واسع من قبل ملايين الأشخاص، ولا يوجد بديل في المملكة المتحدة لتلك الخدمات.
