أسفرت القيود التي فرضتها الصين مؤخراً على ألعاب الفيديو، عن خسائر عالمية واسعة النطاق، فضلاً عن إحداث تأثيرات عبر أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم.
ففقدت شركة “بروسوس إن في” (Prosus NV) 15.5 مليار يورو (17.1 مليار دولار) من قيمتها السوقية في نقطة معينة، بعد انخفاضها بنحو 20% في تداولات أمستردام، وذلك بعد أن وجهت مسودة قواعد السلطات التنظيمية ضربة لقيمة حيازة الشركة في شركة الإنترنت الصينية العملاقة “تنسنت هولدينجز”.
ويرتبط أداء أسهم “بروسوس” ارتباطاً وثيقاً بأداء أسهم “تينسنت”، نظراً لأن ثلاثة أرباع قيمتها الإجمالية في الشركة الصينية العملاقة. وتعتمد الشركة الهولندية على “تينسنت” باعتبارها أكبر استثمار لها في محفظة واسعة النطاق من أسهم التكنولوجيا.
كما تراجعت “ناسبرز” (Naspers)، وهي الشركة الأم من جنوب أفريقيا، بنسبة الخمس.
وفي هونج كونج، أغلقت “تنسنت” التي تملك فيها “بروسوس” حصة 25%، على انخفاض 12%.
وفي نيويورك، انخفض المؤشر “ناسداك غولدن دراجون تشاينا إندكس” للأسهم الصينية المدرجة في الولايات المتحدة 2.4%، مع قيادة مطورة ألعاب الفيديو “نت إيز” للخسائر.
كذلك انخفضت أسهم “يوبيسوفت إنترتينمنت”، التي تستثمر فيها “تنسنت”، بنحو 8.3% في تداولات باريس، في حين انخفضت أيضاً نظيرتها الأمريكية “يونيتي سوفت وير”.
وفي جوهانسبرج، انخفض المؤشر المحلي الرئيسي “إف تي إس إي/جيه إس إي أفريكا أول شيرز” بنحو 1.8%، وكانت شركتا “ناسبرز” و”بروسوس” أكبر المتراجعين في السوق.
وبالنسبة للأسهم الصينية، تحول الأداء الضعيف هذا العام من سيئ إلى أسوأ. فقد زاد انخفاض يوم الجمعة من خسائر المؤشر “جولدن دراجون” في عام 2023 إلى نحو 8%، وهو ما يقل كثيراً عن مكاسب المؤشر “ناسداك 100” البالغة 54%.
وكانت هيئة تنظيم الألعاب في الصين قد نشرت يوم الجمعة الماضية مسودة قواعد تهدف إلى تضييق الخناق على الممارسات التي تشجع اللاعبين على إنفاق المزيد من المال أو الوقت في الألعاب عبر الإنترنت.
وأدت مجموعة واسعة من القيود المفروضة على المكافآت داخل اللعبة مقابل عمليات تسجيل الدخول والشراء المتكررة، إلى إثارة المخاوف من حملة صارمة أخرى في الصناعة في أكبر ساحة لألعاب الهواتف المحمولة في العالم.
