شهدت فعاليات النسخة الثالثة من قمة “التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري 2025” جلسة حوارية بعنوان “الإصلاحات الاقتصادية الكلية في مصر كمحفز للاستثمار”، بمشاركة كل من الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعمر الشنيطي، الشريك المؤسس لشركة Zilla Capital.
جاذبية السوق المصري
وتناولت الجلسة الدور المحوري للإصلاحات الاقتصادية في تعزيز جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تحسين مناخ الأعمال، وتطوير التشريعات، ورفع كفاءة البنية التحتية. كما ناقش المتحدثون انعكاسات هذه الإصلاحات على دفع عجلة النمو المستدام، وزيادة فرص ريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية.
خلال الجلسة، شددت الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، على أن الاستقرار الاقتصادي الكلي يمثل ركيزة أساسية لأي عملية إصلاح وتنمية، لكنه لا يجب أن يقتصر على كونه مجرد أرقام ومؤشرات على الورق. وأضافت أن القيمة الحقيقية لهذا الاستقرار تظهر عندما يلمسه المواطنون ورواد الأعمال والشركات الناشئة في حياتهم اليومية وممارساتهم العملية.
وأوضحت أن الهدف الأعمق للإصلاحات الاقتصادية هو ربط الإنجازات الكلية بالواقع العملي، بحيث يتحول الاستقرار إلى فرص ملموسة للنمو، ويقود إلى تنمية شاملة ومستدامة تعود بالنفع على جميع فئات المجتمع.
إعادة صياغة تجربة المستثمر
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تعمل حالياً على إعادة صياغة تجربة المستثمر في مصر، لتحويلها من عملية تقليدية بطيئة ومعقدة إلى تجربة رقمية متطورة تتسم بالشفافية والسهولة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي من خلال إعادة هندسة الإجراءات وإصدار قانون شركات جديد يتيح للمستثمرين إنجاز جميع الموافقات المطلوبة إلكترونياً، في فترة زمنية لا تتجاوز 20 يوماً.
وأضاف أن هذه الإصلاحات تمثل نقلة نوعية في مناخ الاستثمار المصري، حيث تتحول من مجرد سياسات مكتوبة إلى واقع عملي يعزز من تنافسية مصر، ويجعلها واحدة من أكثر الوجهات جذباً للاستثمار في المنطقة بفضل سهولة الإجراءات ووضوحها ومرونتها.
الاستقرار الاقتصادي الكلي
وقال عمر الشنيطي، الشريك المؤسس لشركة Zilla Capital، أن الاستقرار الاقتصادي الكلي، وفي مقدمته استقرار سعر الصرف، يمثل الركيزة الأساسية لاستعادة ثقة المستثمرين في السوق المصري. وقال إن الشركات الناشئة والمستثمرين قادرون على التعامل مع التحديات المختلفة، إلا أن ما يصعب مواجهته هو حالة عدم اليقين التي تؤثر على قراراتهم الاستثمارية.
واضاف أن وضوح الرؤية بشأن سعر الصرف، إلى جانب التوجه نحو خفض أسعار الفائدة، يسهم في تعزيز ثقة المنظومة الاستثمارية، ويمهد الطريق أمام تدفق رؤوس الأموال واستغلال كامل إمكانات قطاع ريادة الأعمال في مصر، بما يفتح المجال لمرحلة جديدة من التعافي والنمو.
عرض شامل
وانطلقت بمدينة الجونة فعاليات النسخة الثالثة من قمة “تقرير تشخيص قطاع ريادة الأعمال المصري 2025″، والتي تنظمها شركة انطلاق خلال يومي 25 و26 سبتمبر الجاري.
ويستند تقرير قطاع ريادة الأعمال المصري، إلى منهج قائم على الأدلة، ليقدّم عرضاً شاملاً لواقع الاقتصاد الريادي في مصر. كما يوفر تحليلاً متعدد الأبعاد للشركات الناشئة عبر مختلف القطاعات والمناطق، ويربط بين المؤشرات الاقتصادية والأطر القانونية والمؤسسية والسياسات العامة.
ويؤكد التقرير أن ريادة الأعمال في مصر ليست مجرد مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، بل هي محرك رئيسي لتعزيز المرونة الاقتصادية وتحقيق الشمول ودفع الابتكار. وتشهد القمة مشاركة واسعة تضم لفيفًا من أبرز القيادات الحكومية وصناع القرار، إلى جانب نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين وممثلي المؤسسات المالية المحلية والدولية.
ويحضر القمة ممثلون عن كبرى الشركات الناشئة والمسرعات الاستثمارية وحاضنات الأعمال، إضافة إلى خبراء في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتنمية المستدامة، مما يجعلها منصة متكاملة لتبادل الخبرات واستعراض التجارب الناجحة، فضلاً عن استكشاف الفرص الواعدة في السوق المصري والإقليمي.
