استحوذ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على 6.4% من إجمالي محفظة التسهيلات الممنوحة لأكبر 100 عميل مقترض بنهاية يونيو 2022، ليتراجع نصيبه بنسبة 16.6% مقارنة بنهاية يونيو 2021، بحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي.
وبلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 100 عميل مقترض لقطاعي الاعمال العام والخاص 603 مليار جنيه في يونيو 2022، بمعدل نمو 18.8% مقارن بنهاية يونيو 2021، مما يعني أن قطاع الاتصالات حصل على نحو 38.6 مليار جنيه من البنوك خلال العام المالي الماضي.
ونجح قطاع الاتصالات في الحفاظ على معدلات نموه المرتفعة ليسجل 16.5% للعام المالي 2021-2022 مما يعكس تطوره في إطار استراتيجية مصر للتحول الرقمي.
وتبنت الحكومة المصرية عدة مشروعات لتطوير البنية التحتية للاتصالات بالمدن الجديدة، حيث تم إنشاء العديد من مدن الجيل الثالث والمدن الذكية مثل مدينة العلمين الجديدة، وذلك ضمن خطة لإنشاء 16 مدينة ذكية.
وفي عام 2022، أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات دورة جديدة من برنامج المساندة التصديرية عن عائدات صادرات 2021، ليهدف بشكل أساسي إلى تعظيم استفادة الشركات متناهية الصغر والصغيرة من البرنامج.
