أبلغ المركز القومي للأمن السيبراني في أيرلندا، موظفيه في الإدارات والوكالات والمؤسسات الحكومية بعدم استخدام تطبيق تيك توك، لتتوالي بذلك قرارات حظر التطبيق الشهير لمقاطع الفيديو القصيرة على الأجهزة الحكومية.
وقال ريتشارد براون، رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني في أيرلندا، إن تيك توك من ضمن الأكبر أن لم يكن أكبر تطبيق من ناحية كمية بيانات المستخدم التي يجمعها.
وأضاف: هذا يشكل خطراً، نظراً لطبيعة قانون جمع المعلومات الاستخبارية الصيني.. القضية هنا ليست ما نعرف أنه سيحدث، إنما هي ما لا يمكننا استبعاد حدوثه.
وتابع المسؤول الأيرلندي، أنه بمجرد وجود الخطر في هذا النوع من السياق فإنه يضعنا في موقف حيث يكون الخيار المنطقي هو اتباع نهج قائم على تقييم المخاطر وضمان عدم تعرض البيانات الحكومية للخطر.
وأكد المركز الوطني للأمن السيبراني أنه لا يوجد سبب يمنع السياسيين من استخدام التطبيق على أجهزتهم الخاصة، وأنه يمكن استخدامه على الأجهزة الحكومية في حالات استثنائية عندما تكون هناك حاجة للعمل، مثل المكتب الصحفي.
وحظر عدد من الدول الغربية، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى بالاتحاد الأوروبي، تطبيق تيك توك بسبب مخاوف أمنية، كما حظرت أكبر مؤسستين لصنع السياسات في الاتحاد الأوروبي استخدام التطبيق على أجهزتهما الشهر الماضي.
ويخضع تيك توك المملوك لشركة بايت دانس الصينية للتدقيق من قبل الحكومات والهيئات التنظيمية بسبب مخاوف من أن الحكومة الصينية قد تستخدم التطبيق الشهير لجمع بيانات المستخدمين أو تعزيز مصالحها.
يذكر أن تيك توك يدير عدداً من عملياته الأوروبية من العاصمة الايرلندية دبلن، بما في ذلك تخزين البيانات وحمايتها، وأعلن التطبيق الشهر الماضي أنه سيفتح مركزاً ثانياً للبيانات في أيرلندا ليقلل من نقل البيانات إلى خارج الاتحاد الأوروبي.
