كشف موقع “تويتر” إن عدد طلباته من المستخدمين لإزالة المحتوى ارتفعت بنسبة 29% خلال النصف الأول من عام 2022 على أساس سنوي، قبل أن يستحوذ الملياردير “إيلون ماسك” على منصة التواصل الاجتماعي.
وذكر الموقع في تحديث لتقارير الشفافية، أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، طلب “تويتر” من المستخدمين إزالة أكثر من 6.5 مليون جزء من المحتوى تنتهك قوانين المنصة.
وأوضح “تويتر” أنه يواصل اتخاذ إجراءات بشأن المحتوى الذي ينتهك القواعد ويحمي حقوق المستخدمين استجابةً للطلبات القانونية الحكومية.
وكشفت منصة التواصل الاجتماعي، عن عدد عمليات حذف المحتوى، في نفس اليوم الذي أعلن فيه الاتحاد الأوروبي عن أن الموقع سيكون من بين 19 شركة تكنولوجية تخضع لقواعد جديدة تتطلب منهم مشاركة البيانات مع السلطات، وبذل المزيد من الجهود لمعالجة المعلومات المضللة.
وقد يؤدي عدم الامتثال للقواعد – وهي من أكثر اللوائح صرامة في العالم والمفروضة على المنصات عبر الإنترنت – إلى فرض غرامات تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية أو حتى حظر العمل في الاتحاد الأوروبي، وفقًا لموقع المفوضية الأوروبية على الإنترنت.
وتلقى “تويتر” ما يقرب من 53 ألف طلب قانوني لإزالة المحتوى من الحكومات خلال فترة التقرير، وكانت أكبر الدول التي طلبت اليابان وكوريا الجنوبية وتركيا والهند، في حين تلقى أكثر من 16 ألف طلب معلومات حكومية لبيانات المستخدمين من أكثر من 85 دولة، وكانت الدول الخمس الأولى هي الهند والولايات المتحدة وفرنسا واليابان وألمانيا.
