«قانون الإيجار القديم».. مقارنة بين مقترحات الحكومة واتحاد المستأجرين

يشهد ملف قانون الإيجار القديم تطورًا لافتًا في الفترة الحالية، مع سعي الحكومة والبرلمان المصري لحسم تعديلات جوهرية قبل نهاية دور الانعقاد في يوليو المقبل. فيما يلي أبرز ملامح المقترحات والنقاشات الجارية، وفي البدايه إليك أبرز نقاط لمقترحات للزيادات في القيمة الإيجارية:

مشروع الحكومة المقدم لمجلس النواب:

• حد أدنى: 1000 جنيه في المدن، و500 جنيه في القرى.
• تقسيم القيمة الإيجارية حسب الأحياء.
• إنهاء عقود الإيجار بعد 5 سنوات من التطبيق.
• يخول لرئيس الوزراء تحديد شروط وآليات التطبيق وفقاً للاعتبارات الاجتماعية.

مقترح اتحاد المستأجرين:

• تقنين شرائح الإيجار حسب المناطق:
• 1000 جنيه في المناطق الراقية.
• 750 جنيه للمناطق المتوسطة.
• 500 جنيه في المناطق الشعبية.
• اعتماد التدرج في التطبيق دون إضرار بالفئات الأضعف.

مقترح شريف الجعار (المستأجرين):

• مضاعفة الإيجار 6 مرات عن الحالي، بحد أقصى:
• 300 جنيه في المناطق الراقية
• 200 جنيه في المناطق المتوسطة
• 100 جنيهفي المناطق الشعبية
• زيادة سنوية 5%.
• إنهاء تعدد التوريث لعقود الإيجار (يمتد فقط للجيل الأول من الورثة).
• منح أولوية للمستأجرين للحصول على وحدات سكنية من الدولة عند انتهاء العقد بالتراضي

توجيهات رئاسية بخصوص قانون الإيجار القديم

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه الحكومة بأخذ ملاحظات المواطنين بعين الاعتبار فيما يخص قانون الإيجار القديم، مع التأكيد على ضرورة زيادة الفترة الانتقالية لأكثر من خمس سنوات.

وخلال مؤتمر صحفي عقده مجلس الوزراء، أشار مدبولي إلى أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول مقارنة بتلك الخاصة بالوحدات التجارية. كما أضاف أن الإيجارات السكنية ستختلف حسب الأحياء والمناطق، بما يتماشى مع البعد الاجتماعي والاقتصادي للسكان.

مقترحات اتحاد المستأجرين حول تعديلات الإيجار القديم

كشف اتحاد المستأجرين مؤخرًا عن تطورات جديدة فيما يتعلق بتعديل قانون الإيجار القديم، وخصوصًا آلية الزيادة في القيمة الإيجارية. وتشمل المقترحات تقسيم الزيادات إلى شرائح بناءً على طبيعة المنطقة ومستوى المعيشة فيها، في إطار خطة تطبيق تدريجية لا تضر بالفئات الاجتماعية الضعيفة.

الحكومة تؤكد على تحقيق التوازن المجتمعي

أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن الحكومة والبرلمان لا ينحازان لأي طرف على حساب الآخر عند مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، مشددًا على أن المصلحة الوطنية العليا تتطلب تحقيق السلام والاستقرار المجتمعي. وقال فوزي: “الملاك مصريون، والمستأجرون أيضًا مصريون”.

وأشار فوزي إلى أن الدولة تسعى إلى تحقيق توازن حقيقي يرضي جميع الأطراف، وأن هذا التوازن هو من مسؤوليات البرلمان أيضًا، الذي يعمل ضمن أطر دستورية واضحة.

تفاصيل مقترح الحكومة حول شرائح زيادة الإيجار

يتضمن مشروع القانون المقترح من الحكومة حدًا أدنى لقيمة الإيجار يصل إلى 1000 جنيه في المدن، و500 جنيه في القرى. كما ينص على إنهاء عقود الإيجار القديمة بعد مرور خمس سنوات من بدء تنفيذ القانون.

وأوضح الوزير أن هناك حوالي 1.8 مليون وحدة سكنية تخضع لهذا النظام، مؤكدًا أهمية توفير سكن بديل للفئات المتضررة، خصوصًا من هم في حاجة فعلية، لافتًا إلى أن بعض المستأجرين يمتلكون أكثر من وحدة سكنية أو لا يحتاجون للوحدة المؤجرة فعليًا، ولكن لا يمكن افتراض توفر بدائل سكنية لدى الجميع.

وشدد فوزي على أن مشروع القانون يمنح لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، صلاحية تحديد آليات وشروط التطبيق، مشيرًا إلى أن تحقيق العدالة يتطلب تطبيقًا تدريجيًا يتناسب مع ظروف كل شريحة اجتماعية.

مقترح اتحاد المستأجرين لتقسيم الشرائح الإيجارية حسب المناطق

من جانبه، أشار أيمن عصام، المستشار القانوني لاتحاد المستأجرين، إلى أن المقترحات الجديدة تتجه نحو تقسيم القيمة الإيجارية الشهرية إلى ثلاث شرائح رئيسية، بناءً على تصنيف المناطق. وتشمل هذه الشرائح:

• 1000 جنيه للوحدات في الأحياء الراقية.

• 750 جنيهًا للمناطق المتوسطة.

• 500 جنيه للوحدات في المناطق الشعبية.

وأوضح عصام أن هذه الأرقام قابلة للتعديل وفقًا لدراسة القدرة الاقتصادية للسكان في كل منطقة.

مشروع قانون جديد مقدم من اتحاد المستأجرين

تقدم شريف عبدالسلام الجعار، المحامي بالنقض ومؤسس اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم، بمشروع قانون جديد إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب. وأكد أن المشروع يُمثّل حلاً عادلًا ومتوازنًا لأزمة الإيجار القديم التي استمرت لعقود وأثارت الكثير من الجدل في الأوساط التشريعية والمجتمعية.

وينص مشروع الجعار على:

• زيادة القيمة الإيجارية الحالية بنحو 6 أضعاف.

• تحديد حد أقصى للإيجار الشهري:

  • 300 جنيه في الأحياء الراقية.

  • 200 جنيه في المناطق المتوسطة.

  • 100 جنيه في المناطق الشعبية.

كما ينص المشروع على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 5% لضمان التوازن بين حقوق المالك والظروف المعيشية للمستأجر.

تنظيم العلاقة الإيجارية مستقبليًا

وفيما يتعلق بالعلاقة بين المالك والمستأجر على المدى الطويل، يقترح المشروع أن تنتهي عقود الإيجار القديمة بانتهاء مدة امتداد الجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي، ما يعني إلغاء نظام التوريث المتعدد لعقود الإيجار، وفتح المجال أمام تحرير العلاقة التعاقدية تدريجيًا بما يحقق التوازن والعدالة للطرفين.

وتضمن المشروع بندًا خاصًا يمنح المستأجرين أولوية الحصول على وحدات سكنية مملوكة للدولة، في حال إنهاء العلاقة الإيجارية بالتراضي، مما يسهم في تقليل الأعباء الاجتماعية الناتجة عن أي انتقال قسري، ويمنح المستأجرين فرصة الاستقرار في وحدات بديلة مناسبة.

دعوة للحوار المجتمعي الهادئ

أكد الجعار أن المقترح يُعبر عن مطالب شريحة كبيرة من المستأجرين المتضررين من تعقيدات القانون الحالي، ويسعى في الوقت ذاته إلى إقرار حقوق الملاك المجمدة منذ سنوات. كما دعا إلى مناقشة مشروع القانون في مناخ من التوافق والهدوء، بعيدًا عن التصعيد الاجتماعي والخطاب العدائي، بما يضمن التوصل إلى حل عادل ونهائي يُحقق الصالح العام ويحفظ السلم المجتمعي.