وجه عدد من شركات التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي رسالة إلى وزراء مالية دول الاتحاد للمطالبة بتمديد الاتفاق الدولي لوقف تحصيل ضرائب الخدمات الرقمية إلى ما بعد 31 ديسمبر المقبل.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مسئولي شركات سبوتيفاي تكنولوجي وزالاندو و13 شركة أخرى قالوا في خطابهم إن تمديد الاتفاق الدولي سيمنع تطبيق الضريبة الجديدة على الخدمات الرقمية، ويسمح للحكومات باستكمال المفاوضات والمناقشات لمحلية ووضع قواعد تحصيل هذه الضريبة على المستوى الوطني من الشركات الكبرى.
وطالب مسئولو الشركات بتطبيق “الركيزة رقم واحد”، وهو حل دولي بديل لمجموعة من الضرائب الوطنية على الخدمات الرقمية، من أجل “تجنب مستنقع” من الإجراءات متفاوتة النطاق ومعدلات الضرائب المتباينة والاشتراطات المختلفة من دولة إلى أخرى.
وكتب مسئولو الشركات في الخطاب “نشجع كل الحكومات التي تجمع الضرائب حاليا وفقا لضريبة الخدمات الرقمية الحالية، لوقف تحصيلها فورا إذا تم التوصل إلى اتفاق في يوليو الحالي”.
وقال الخطاب إن تأثير ضريبة الخدمات الرقمية على الشركات الأوروبية كان أكبر لأنه أضر بصورة أكبر بالشركات الناشئة، وتلك الشركات ذات هامش الأرباح القليل، واستنزف الأموال التي تحتاجها الشركات لكي تنمو.
وأضاف أن ضريبة الخدمات الرقمية يمكن أن تؤدي إلى تعدد طبقات الضرائب على الإيرادات التي تخضع بالفعل لضريبة أرباح الشركات وضريبة القيمة المضافة أو لأي إجراءات أحادية منفصلة.
وشدد مسئولو الشركات على رغبتهم في الانخراط بصورة أكبر من أجل تصميم محلي “للركيزة رقم واحد” لضمان محافظة قطاع تكنولوجي المعلومات في أوروبا على قدرته التنافسية.
وقال المسئولون: “نرحب بطموح الحكومات من أجل الانتهاء من وضع الركيزة رقم واحد خلال الشهر الحالي ونشجع الحكومات على تحقيق نتائج سريعة لكنها فعالة وعملية ومستدامة”
