يشهد الاقتصاد العالمي حراكًا واسعًا واضطرابات متزايدة خلال السنوات الأخيرة بفعل الأزمات المتتالية بدءًا من انتشار الجائحة وتبعاتها ، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية وأزمة سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة وصولاً إلى الحرب السودانية، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات التضخم في كافة دول العالم إلى مستويات قياسية وهو ما دفع البنوك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية خلال الشهور الماضية.
وعلى المستوى المحلي ومع قرب انعقاد ثالث اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال العام الجاري لمناقشة أسعار الفائدة على الجنيه، رصدت «Followict» أراء مجموعة من الخبراء المصرفيين ومحللي بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية حول توقعاتهم لتوجهات المركزي لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقرر عقده يوم الخميس المقبل.
وتباينت أراء الخبراء بين التثبيت والرفع خلال هذا الاجتماع، وذلك بعدما قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير أواخر مارس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%، وذلك استمرارًا لكبح جماح التضخم المرتفع.
وأشار فريق إلى توجه البنك المركزي نحو تثبيت أسعار الفائدة استنادًا إلى تباطؤ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر أبريل الماضي إلى 31.5% مقابل 33.9% في مارس الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر الأسبوع الماضي.
كما سجل معدل التضخم السنوي في المدن خلال أبريل الماضي 30.6% مقابل 32.7% في مارس الماضي، إذ يستهدف البنك المركزي معدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
فيما أشار الفريق الآخر إلى رفع الفائدة، حيث توقع بنك “بي إن بي باريبا” الفرنسي ، أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2% خلال مايو الجاري، متأثرًا بقرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة 0.25% مطلع الشهر، بجانب ارتفاع التضخم في مصر تأثرًا بالقفزة الكبيرة في أسعار السلع العالمية.
ويتوقع التقرير ذاته أن يقدم المركزي على رفع جديد في سعر الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماعي شهر أغسطس وسبتمبر المقبلين.
فيما قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، إن شهر إبريل الماضي لم يشهد مستجدات جديدة، مما ساهم في تباطؤ معدلات التضخم، مضيفًا أن تحريك أسعار السولار سيؤثر على معدلات التضخم فى شهر مايو.
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية مطلع الشهر الحالي زيادة سعر بيع السولار جنيها واحدًا ليصل إلى 8.25 جنيه، وأرجعت الوزارة قرارها إلى زيادة الأسعار العالمية للمشتقات النفطية وتراجع أسعار صرف الجنيه أمام الدولار وارتفاع تكلفة توفير اللتر الواحد من السولار على الدولة لتصل إلى 12.25 جنيه.
ويرى شفيع أن البنك المركزي أمامه سيناريوهن فى الاجتماع المقبل، أولهما والأقرب تثبيت أسعار الفائدة، والسيناريو الثاني رفع معدل الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و1.5% فى حالة تحرير سعر الصرف أو إرجاء الزيادة إلى اجتماع يونيو المقبل.
ومن جانبه رجح الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، نتيجة تباطؤ معدلات النمو فى السيولة المحلية باختلاف أنواعها.
أشار إلى أن بيانات البنك المركزي أظهرت تباطؤًا حادًا فى معدل نمو المعروض النقدى بالجنيه فى مارس الماضى ليصل إلى 18.3% مقابل 23% فى سبتمبر، كما شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية استقرارًا ملحوظًا خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد حالة من الارتفاعات الكبيرة خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأكد «جنينة» أن التباطؤ فى معدلات نمو السيولة والأسعار لا يعنى تراجع معدلات التضخم، وقد يستدعى أن يتجه المركزي إلى رفع معدلات الفائدة خلال اجتماع يونيو.
ومن ناحيتها، ترى رضوى السويفي، الخبيرة المصرفية، أن التضخم بدأ في إظهار بوادر الهدوء النسبي بسبب تأثير سنة الأساس، وثبات سعر الصرف الرسمي بالقطاع المصرفي، مدعومًا باستقرار أسعار السلع الأساسية عالميًا.
وتوقعت أن يتجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع القادم، في ظل التوقعات بتوقف الفيدرالي الأمريكي عن رفع الفائدة قريبًا في ظل التحديات التي تواجه البنوك الأمريكية، كما أن مصر رفعت أسعار الفائدة بالفعل بشكل استباقي تحسبًا لارتفاع معدلات التضخم محليًا و تحركات الفيدرالي الأمريكي عالميًا.
فيما يرى محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، أن رفع الفائدة قد لا يساعد فى الأجل القصير والمتوسط فى معالجة الوضع القائم، وأن التضخم في مصر يبدو وكأنه محصن الآن ضد سلاح رفع الفائدة ، ويتحرك صاعداً متأثرًا بعوامل تغيرات سعر الصرف أولاً، وارتفاع كل ما هو مستورد ثانياً، وبعض الأمور المؤقتة المحلية الأخرى مثل رفع أسعار البنزين والسولار والأجور وبعض العوامل الموسمية، مضيفًا «ولأننا نستورد أكبر بكثير مما نصدر فإن رفع الفائدة يزيد من تفاقم عجز الميزان التجاري ، وبالطبع زيادة كلفة تمويل عجز الموازنة ، وكلها مؤشرات سلبية».
وأضاف أنه لكى تنجح أداة الفائدة محلياً لابد أن نحد من تأثير العوامل الخارجية السلبية، وأولها الحرب الروسية الأوكرانية، وأيضًا تحقيق استقرار سعر الصرف حتى نسمح للنقد الأجنبي أن يتدفق دون تردد، ولكن التركيز على سياسة رفع الفائدة بأكثر مما هى عليه الآن، قد لا يُجدى نفعاً على مستوى الاقتصاد الكلى فى شقيه النقدي والمالي.
وتوقع الخبير المصرفي أن تتجه لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها القادم إلى تثبيت أسعار الفائدة على الجنيه، باعتباره أفضل الحلول فى المرحلة الحالية.
ومن جانبها قالت أماني زهران عضو مجلس إدارة أرزان لتداول الأوراق المالية، إن تباطؤ معدلات التضخم خلال شهر أبريل، وانخفـاض أسـعار السـلع العالميــة مــع عــدم توجــه المركـزي لتحريـك ســعر الصــرف تمنح الفرصة للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة.
واستبعدت أماني، إصدار شهادات استثمار بأسعار فائدة مرتفعة خلال الفترة المقبلة، مشيرةً إلى أن ارتفاع متوسط عائد أذون الخزانة لمستوى 23% يرجح أيضًا الإبقاء على معدلات اسعار الفائدة كما هي.
وأشارت إلى أن الاتجاه نحو رفع اسعار الفائدة غير مجدٍ في خفض معدلات التضخم، حيث أن التضخم مستورد من الخارج نتيجة ارتفاع تكلفة الاستيراد، مما يسهم في رفع كلفة الإنتاج ويعقبه ذلك ارتفاع أسعار السلع المنتجة.
