لم تكن المرأة المصرية يوما غائبة عن الاقتصاد الرقمي، حيث مثلّت لسنوات قاعدة ذهبية في تحرك المجالات الداعمة له بما يتوافق مع سياسات الدولة التنموية، من واقع مناصبها الحيوية التي تقلدتها، والتي تميّزت بالتنوع ما بين قيادة مؤسسات كبرى تنتمي للقطاع أو الإشراف على تنفيذ تحولات تكنولوجية، مرورًا بالإشراف على المسئولية الاجتماعية والموارد البشرية، ونهاية وبدون حيادية بمن يمتلكون مفاتيح العلاقات العامة والإعلام والذين نتعامل معهم بصفة شبه يومية لتشكيل صوت جماعي للاقتصاد الرقمي الذي نتشرف بالانتماء إليه.
وفي هذا اليوم 8 مارس الذي يواكب اليوم العالمي للمرأة وينطلق هذا العام تحت شعار “كسر التحيز BreakTheBias#”، نقدم التهنئة للقيادات النسائية المؤثرة في قطاع الاقتصاد الرقمي، ونشير بقوة إلى الدور الاستراتيجي الذي قمن به ولا زلن يقدمونه بقوة في كل مواقعهن.
وهو ما يدفع بمزيد من الاعتماد على القوي النسائية في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، في محاولة لسد الفجوة بين الجنسين بالقطاع، وأيضا للاستفادة القصوى من إمكانيات المرأة المصرية في مستقبل القطاع الاقتصادي الرقمي الذي يبدو أنه مشرق لأقصى حد ولا يزال هناك طريق كبير أمامه في ظل خطط الدولة للتحول الرقمي والإرادة الطموحة للقيادة السياسية التي تضع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على رأس قائمة القطاعات الرئيسية للدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يحتاج لمزيد من التمكين للمرأة.
وتصدرت العديد من القيادات النسائية في قطاع الاتصالات التصنيفات الإقليمية والمحلية لأقوى السيدات تأثيرا في مصر، بما يشير إلى نمو مطرد في قوة تأثير السيدات في الصناعة بشكل عام، ووجود حراك لمزيد من تمكينهم في المستقبل على كافة المستويات، وهو ما أكدته قيادات شركات الاتصالات في تصريحات سابقة لـ “FollowICT”، مشيرين إلى ضرورة تدعيم دور المرأة المصرية فى سوق العمل، خاصة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتداخلة في كافة القطاعات التنموية، عبر إتاحة الفرصة لهن لإظهار قدراتهن.
ومن المعروف عالميا، أن تمثيل المرأة في هذا القطاع ليس بالشكل المطلوب، وكشف ذلك العديد من الإحصائيات حيث وجد “المنتدى الاقتصادي العالمي”، أن الفجوة بين الجنسين كانت سائدة على الصعيد التقني بشكل خاص خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تمثل الموظفات 26% فقط في أدوار البيانات والذكاء الاصطناعي، و12% في وظائف الحوسبة السحابية و15 في الهندسة، وسرّع الانتقال إلى التحول الرقمي بسبب جائحة كورونا إلى تعزيز الطلبات لتغيير هذه المؤشرات وتعزيزها.
بينما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن تمثيل المرأة منخفض حالياً في المجالات التي تتزايد فيها الوظائف، مثل الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ففي مجال التكنولوجيا تقل احتمالات وصول النساء إلى مناصب المديرين والمهنيين المتخصصين بنسبة 15% عن الاحتمالات المتوقعة للرجال، بينما تزيد احتمالات توليهن وظائف مكتبية وأعمالاً خدمية بنسبة 19% عن الاحتمالات المتوقعة للرجال، وهي الأعمال التي يؤدين فيها مهاماً أكثر روتينية، مما يجعلهن أكثر عرضة لمخاطر التسريح بسبب تغيّر التكنولوجيا.
وهو ما يضع أمامنا كـ “FollowICT” باعتبارنا منصة رئيسية للاقتصاد الرقمي، للتأكيد على ضرورة التغلب على هذه التحديات على المستوي المحلي “في هذا اليوم الخاص بالمرأة”، والبحث عن طرق وآليات جديدة لزيادة تمثيل المرأة المصرية بالقطاع وإعادة تشكيل القوى البشرية بتنوع باستمرار للتكيّف مع احتياجات السوق وتحسين إنتاجه ليتناسب مع أحدث اتجاهات التكنولوجيا، وتحسين ظروف مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي في كافة أدوارها إن كانت ضمن فئة الإدارة أو في الأدوار التقنية.
ويتبنى البنك المركزي المصري الذي يقود التحول الرقمي في النظام المصرفي المصري، سياسات شاملة لتمكين المرأة المصرية وأخرها قراره بإلزام البنوك بمنح المرأة مقعدين بمجالس إداراتها، فى إطار تعديل بعض بنود حوكمة البنوك الصادرة في 2011.
وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن هذه التعديلات تأتي في إطار الحرص على ضرورة وجود عدد ملائم من الأعضاء المؤهلين لمناصبهم مع مراعاة التنوع المناسب في القدرات والمهارات والخبرات والمعرفة، مضيفاً أن القرار جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تمكين المرأة، ومشاركتها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار.
ولم تكن تلك الخطوة الأولى التي اتخذها البنك المركزي لتعزيز التمثيل النسائي في مجالس إدارات البنوك، بل أصبح البنك المركزي عضواً في مرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارة، وهو مرصد نوعي متخصص يعمل لدعم وصول المرأة لنسبة 30% في مجالس الإدارة بحلول عام 2030، تماشياً مع النسبة المحددة باستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، ولعل ذلك ما دفع وصول نسب تمثيل المرأة في مجالس إدارات القطاع المصرفي إلى 11.4%، والتي تعد النسبة الأعلى مقارنة بالقطاعات الأخرى، وفقاً للتقرير السنوي لمرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارات الصادر عن المجلس القومي للمرأة.
بينما الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكد في تصريحات أمس الاثنين، أن المرأة المصرية قادرة على المنافسة في سوق العمل بالقطاع وتولي المناصب القيادية خلال الفترة المقبلة في ضوء قدراتها وما حققته من نجاحات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن القطاع مليء بالنماذج الناجحة التي تشكل نماذج ملهمة لأجيال جديدة من السيدات القادرات على التفوق في هذا المجال.
وأشار إلى أن المبادرات التي تقدمها وزارة الاتصالات وترتكز على التعليم عن بُعد والتدريب الهجين تسهم في تمكين المرأة من التدريب والعمل عن بُعد وبالتالي مساعدتها في مواجهة التحدي الخاص بالوفاء بمسئوليتها الاجتماعية تجاه أسرتها وتحقيق رغبتها في بناء مستقبلها، منوها إلى أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية مستدامة لدمج التمكين الاقتصادي للمرأة في الأنشطة، و تعزيز مشاركتها في الاقتصاد الرقمي بشكل خاص.
ويبدو أن عام 2021 شكّل خطوة ذهبية للمرأة المصرية في ملف التمكين الاقتصادي، حيث أصدرت أيضا هيئة الرقابة المالية القرار رقم (109) لسنة 2021 والمتضمن إجراء تعديل على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية برفع نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بحيث لا تقل عن 25% او عضوتين على الأقل، بالإضافة إلى تعديل البند الخامس من ضوابط منح الترخيص واستمرارها وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بالقرار رقم ( 110) لسنة 2021 بألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية عن 25% او عضوتين على الأقل.
