يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الأخير هذا العام للجنة السياسة النقدية غدًا الخميس، لبحث أسعار الفائدة، وذلك بعد رفع أسعار الفائدة 3 مرات بواقع 500 نقطة أساس خلال 2022، حيث رفع البنك المركزي الفائدة أول مرة في اجتماع استثنائي في مارس 2022 بنحو 1% عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ليصل سعري العائد على الإيداع والإقراض إلى 9,25% و10,25%، ثم في مايو من نفس العام بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع، 12.25% للإقراض.
وفي نهاية أكتوبر الماضي –خلال اجتماع استثنائي- رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 13.25%، 14.25%، وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الانتقال إلى نظام سعر الصرف المرن بشكل دائم، تاركةً لقوى العرض والطلب تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل سلة من العملات الأجنبية الأخرى، مما نتج عنه انخفاض قيمته 14% في سعر العملة ذلك اليوم، وذلك بالتزامن مع زيادة أسعار الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي بإجمالي قدره 425 نقطة أساس من بداية العام وحتى يوم الخميس 15 ديسمبر والذي قرر فيه زيادة سعر الفائدة بـ50 نقطة أساس.
ورصدت «Followict» أراء مجموعة من محللي بنوك الاستثمار والذين توقعوا أن يتجه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 100 و 200 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، لمواجهة ارتفاع التضخم، حيث توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بغرض مواجهة التضخم فى اجتماعه المقبل المقرر عقده غدًا.
وقالت هبة منير محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار: “نتوقع أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بغرض مواجهة التضخم ولجذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار. حيث تسارع التضخم في نوفمبر، ليرتفع بنسبة 2.3% على أساس شهري و 18.7% على أساس سنوي، وتجاوز تقديراتنا البالغة 16.5%، مما أدى إلى جانب النقص الحالي في تدفقات رأس المال الأجنبي، إلى توقعنا معدل تضخم سنوي قدره 19.1٪ في ديسمبر”.
وانخفضت قيمة الجنيه المصري بنسبة 7.0% تقريبا منذ 27 أكتوبر 2022 وحتى الآن و 36.2% من بداية العام وحتى تاريخه بسبب الضغوط المتراكمة على ميزان المدفوعات المصري وارتفاع التزامات الدين الخارجي حيث من المتوقع أن يرتفع معدل الدين الخارجي إلى إجمالي الناتج المحلي إلى 38.8% في السنة المالية 22/23 من 37.7% في السنة المالية 21/22، وفقًا للتقديرات الرسمية، بحسب هبة منير.
وأشارت إلى تراجع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنسبة 18% تقريبًا على أساس سنوي في نوفمبر إلى 33.5 مليار دولار، مع زيادة بنسبة 67.7% في احتياطي الذهب على أساس سنوي مقابل 22.3% تراجع في العملات الأجنبية على أساس سنوي.
وأوضحت أن تحويلات المصريين بالخارج لشهر أغسطس تراجعت بنسبة 8٪ على اساس شهري لتصل إلى 2.2 مليار دولار، مع اتساع صافي مركز الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي، باستثناء البنك المركزي، إلى 16.4 مليار دولار في أكتوبر من 5.0 مليار دولار في نفس الوقت من العام السابق.
وقالت إن الودائع بالعملات الأجنبية، غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية ، انخفضت إلى 1.67 مليار دولار في نوفمبر من 11.5 مليار دولار في العام السابق، ويشير جدول سداد الديون الخارجية المستحقة على مصر مبلغ وقدره 20.2 مليار دولار خلال السنة المالية 22/23.
ووصل متوسط العائد على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا بعد خصم الضرائب إلى 15.99% (باحتساب معدل ضرائب بنسبة 15% للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين) في الطرح المقام في 8 ديسمبر مع نسبة عرض إلى تغطية تبلغ 3.20 مرة، مما يشير إلى الحاجة لرفع العوائد، بحسب منير.
وتقدم أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا حاليًا عائدًا حقيقيًا سالب 0.1%؛ وسيؤدي احتساب الزيادة المتوقعة البالغة 200 نقطة أساس في جذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار.
ومن جانبها، قالت آية زهير، نائب رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال للاستشارات المالية، إن معدلات التضخم المرتفعة قد تقود البنك المركزي المصري لزيادة أسعار الفائدة بحوالي 200 نقطة أساس أو أكثر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية غدًا الخميس، موضحةً أن استمرار الضغوط التضخمية يعني مواصلة تشديد السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز التدفقات الأجنبية.
وارتفع معدل التضخم إلى أعلى مستوى له في 5 سنوات مسجلا 18.7% الشهر الماضي في انعكاس لقرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه الأمر الذي رفع أسعار الغذاء والمشروبات، متوقعةً أنه سيبلغ ذروته في 2023 على أن يبدأ في الانحسار تدريجيًا بعد ذلك، وسيظل مرتفعا وأعلى بكثير من النطاق الأعلى لمستهدف البنك المركزي المصري.
وفي نفس السياق، توقع استطلاع أجرته وكالة رويترز، أن البنك المركزي المصري سيرفع أسعار الفائدة لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس يوم الخميس المقبل في إطار محاولته تهدئة التضخم المتصاعد بعد انخفاض حاد في قيمة الجنيه.
وقال محمد أبو باشا نائب رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، إنه في غياب التحرك في سوق العملات، نتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في محاولة للإشارة إلى استمرار التشديد النقدي وسط توقعات تضخم متزايدة».
وقال جاك فيرين من أكسفورد إيكونوميكس «مع ارتفاع التضخم أكثر من المتوقع ، نتوقع الآن أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أخرى»
