رحبت «فيكسد مصر»، الشركة المصرية المتخصصة فى خدمات الحلول الرقمية وأمن المعلومات، بإصدار البنك المركزي قواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها.
وأكدت «فيكسد مصر» على أن هذه الخطوة تدعم تحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، وتعزز الشمول المالي، وتخلق مناخا داعمًا لصناعة التكنولوجيا المالية.
وقال المهندس محمود أحمد، نائب رئيس شركة فيكسد مصر لشؤون التوقيع الإلكتروني، أن إصدار قواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها يأتي استكمالاً لجهود الدولة في دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي، ويُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري، مؤكدا على أن فيكسد مصر تدعم هذه الخطوة، وتؤكد جاهزيتها لتوفير خدمات التوقيع والختم الإلكتروني لكافة المواطنين والشركات وعملاء البنوك للأسرع من نشر خدمات البنوك الرقمية.
وأضاف أحمد أن خدمات التوقيع الإلكتروني تسهل إجراء المعاملات الرقمية بشكل قانوني، وتساعد فى إجراء المعاملات المصرفية والتعامل مع الجهات الحكومية والغير حكومية أونلاين، موضحا أنه آمن ويستحيل تزوير الوثائق الموقعة بشكل إلكتروني، ويحسن سرعة وأداء المؤسسات الكبيرة والصغيرة، ويقضي على سلبيات التواقيع التقليدية كالجهد الجسدي في الذهاب إلى أماكن الجهات المختلفة لتوقيع الأوراق الرسمية مثل الفاتورة الضريبية، ويوفر الوقت والجهد والأموال، مشيرا إلى أن التوقيع الإلكتروني يعد ضمانًا قانونيًا لطرفي التعاقد، فهو يمثل خط اليد ولكن بنسخته الإلكترونية، وصديقًا للبيئة.
وأشار إلى أن خدمات التوقيع الإلكتروني توفرها فيكسد مصر عبر منتج «توقيعي»، حيث تساعد الشركات والأفراد على إصدار وتفعيل شهادات معتمدة قانونيًا مثل التوقيع والختم الإلكتروني، بالإضافة إلى ميكنة استخدام المعلومات بشكل آمن، موضحا أن منتج «توقيعي» يساهم في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي والمشروعات القومية، وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الرقمية والأمنية.
