في إطار سعيها لتحقيق رؤية 2030 للتنمية المستدامة، تبذل مصر جهودًا كبيرة لتحويل مفهوم المدن الذكية إلى واقع ملموس، حيث تعتمد هذه المدن على دمج التكنولوجيات الحديثة، خاصة في مجالات الاتصالات والمعلومات، لإنشاء بيئات عمرانية متطورة تلبي متطلبات العصر الرقمي.
تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية حكومية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة، والحفاظ على البيئة.
وظهر مفهوم المدن الذكية في مصر لأول مرة عام 2008، وذلك في إطار قطاع التنمية العقارية، ومنذ ذلك الحين، سعت عدة شركات مصرية إلى تقديم حلول تعتمد على البنية التحتية الرقمية المتقدمة كجزء من ميزتها التنافسية في سوق العقارات.
وفي عام 2016، أطلقت مصر مشروعًا طموحًا لبناء 38 مدينة ذكية بمساحة إجمالية تصل إلى 530 ألف فدان، مما يعكس أولوية استراتيجية للحكومة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تعد العاصمة الإدارية الجديدة المشروع الأبرز في برنامج المدن الذكية المصري. بمساحة تصل إلى 180 ألف فدان عند اكتمالها، تشكل المدينة أكثر من ثلث إجمالي المساحة المستهدفة لجميع المدن الذكية في مصر.
وتضم المدينة أحدث التكنولوجيات، بما في ذلك أنظمة أمنية متكاملة تم تطويرها بالتعاون مع شركة هانيويل الأمريكية، حيث سيتم نشر 6000 كاميرا مراقبة في جميع المساحات العامة، إلى جانب أنظمة كشف التسلل والإنذار.
بفضل هذه المشاريع العملاقة، تضع مصر نفسها على خريطة العالم كواحدة من الدول الرائدة في تطوير المدن الذكية. ومن خلال الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية الحديثة، تسعى البلاد إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال التنمية العمرانية، تعزز من مكانتها الاقتصادية وتضمن مستقبلًا أكثر استدامة للأجيال القادمة.
