تشهد مصر نمواً متسارعاً في سوق التجارة الإلكترونية، حيث من المتوقع أن يرتفع حجم السوق من 7 مليارات دولار حالياً إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2027.
ويرجع هذا النمو إلى زيادة انتشار الإنترنت والهواتف الذكية، فضلاً عن التغيرات في سلوك المستهلكين الذين يفضلون التسوق عبر الإنترنت.
ومن أبرز الملامح التي تميز سوق التجارة الإلكترونية في مصر هي سيطرة مبيعات الشركات إلى الأفراد على الحصة الأكبر من السوق، حيث من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 9.7 مليار دولار في عام 2027، مقارنة بحوالي 2.3 مليار دولار لمبيعات الأفراد إلى الأفراد.
وعلى صعيد طرق الدفع، يعتمد المصريون بشكل كبير على بطاقات الائتمان، حيث يستخدمونها في حوالي 30% من مشترياتهم عبر الإنترنت، وتعتبر بطاقات فيزا وماستركارد الأكثر شعبية، حيث تستحوذ على 32% و38% من إجمالي المدفوعات عبر الإنترنت على التوالي.
وعلى الرغم من تزايد الاعتماد على البطاقات، إلا أن الدفع النقدي لا يزال يحظى بشعبية كبيرة بين المستهلكين المصريين، حيث يتم استخدامه في 31% من المدفوعات عبر الإنترنت، كما تستخدم المحافظ الإلكترونية بنسبة 15%، بينما تبلغ نسبة التحويلات البنكية 10% تقريبا.
ويلعب الهاتف الذكي دوراً محورياً في نمو التجارة الإلكترونية في مصر، حيث يستخدم المصريون هواتفهم الذكية لإتمام 43% من مشترياتهم عبر الإنترنت.
ومن المتوقع أن يرتفع متوسط قيمة الإنفاق للفرد المصري عبر الإنترنت من 80 دولاراً حالياً إلى 103 دولاراً بحلول عام 2027، مما يعكس زيادة الثقة في التسوق الإلكتروني وتوسع نطاق المنتجات والخدمات المتاحة عبر الإنترنت.
يشير هذا النمو المتسارع في سوق التجارة الإلكترونية في مصر إلى مستقبل واعد لهذا القطاع، حيث من المتوقع أن يشهد المزيد من التطورات والابتكارات في السنوات المقبلة، خاصة مع استمرار تحسن البنية التحتية الرقمية وزيادة الوعي بأهمية التسوق عبر الإنترنت.
