قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، إن مصر لديها أكبر توازن بين المقاولين المحليين والأجانب في الشرق الأوسط ومنطقة شمال إفريقيا، ما يؤكد وجود شركات بناء محلية راسخة وقطاع بناء محلي متقدم في البلاد، على عكس الأسواق الأخرى في الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال رصد وتحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لتقرير تابع لوكالة «فيتش».
وأكدت الوكالة بقاء المشهد التنافسي في مصر متنوعًا مع وجود منافسة قوية على العقود بين الشركات المحلية والأجنبية لتمويل مشروعات البنية التحتية من خلال مزيج متوازن نسبيًّا من الإنفاق الحكومي وتمويل التنمية والاستثمار الأجنبي، متوقعة زيادة أهمية الاستثمار الأجنبي مع مُضي الحكومة لزيادة استخدام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ورأت الوكالة وجود مجال أكبر لمشاركة شركات الطاقة الأجنبية ومزودي المعدات في مصر. حيثُ تمضي الحكومة قدمًا في خطط الطاقة المتجددة، ومن المقرر تسليم العديد من المشروعات من خلال عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما يوجد 10 مشروعات للطاقة المتجددة في مراحل الإنشاء والتخطيط، بما في ذلك مزيج من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البحرية والبرية.
وأشارت إلى أن الدولة ستوفر خططا لتوسيع قدرتها على إنتاج الطاقة المتجددة في إطار تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، حيث تمت الإشارة إلى أن مزارع الرياح في رأس غارب تكتسب زخمًا إيجابيًا، والتي يتم تطوير المرحلة الأولى منها بواسطة شركة «سيمنز» ومجموعة من شركاء التنمية مثل البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
