تداولت المواقع الإخبارية، خلال الساعات الماضية أنباء عن ملامح مشروع قانون الإيجار القديم والذى تمت إحالته من الحكومة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، حيث تضمن انتهاء كافة عقود الإيجارات القديمة بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد، مع وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بعد مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.
مشروع القانون الجديد
وأشار القاون الجديد إلى أنه في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء يكون للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.
وأحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
جلسات الحوار المجتمعي
جاء ذلك في بداية الجلسة العامة اليوم الثلاثاء حيث كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس اللجنة المشتركة من ( لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية ) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة قانون الإيجار القديم، يوم الاثنين المقبل الموافق 5مايو المقبل، وتنعقد بشكل مستمر حتى 19مايو المقبل.
وقال رئيس مجلس النواب: أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.
