صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية لصالح حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عامًا، حيث اعتمد النواب مشروع القانون، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين.
وينص التشريع على حظر وصول القاصرين دون 15 عاماً إلى خدمات الشبكات الاجتماعية عبر المنصات الإلكترونية. ورغم ذلك لا يزال النص بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الفرنسي.
ولا يحدد النص الذي أقره مجلس النواب بدقة أي منصات للتواصل الاجتماعي ستشملها إجراءات الحظر، لكنه يوضح أن “الموسوعات الإلكترونية” وكذلك “الأدلة التعليمية أو العلمية” ستكون مستثناة من ذلك. كما أن خدمات المراسلة الخاصة لن تتأثر بالحظر.
وكانت النسخة الأصلية من مشروع القانون أقل تشدداً، إذ كانت تسمح للقاصرين بمواصلة استخدام بعض المنصات بموافقة الوالدين، غير أن هذا البند أُسقط في الصيغة الحالية.
وحظي التشريع بدعم أساسي من نواب معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون داخل الجمعية الوطنية.
وعقب التصويت، كتب ماكرون على منصة “إكس”: “هذا ما يوصي به العلماء، وهذا ما يطالب به الفرنسيون بأغلبية ساحقة”.
وقال ماكرون إنه يريد أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي المقبل، مضيفاً: “اعتباراً من الأول من سبتمبر، سيحظى أطفالنا وشبابنا بالحماية أخيراً. وسأحرص على ذلك”.
