قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن طول مدد سداد الوحدات لسنوات طويلة والتي تصل إلى 12 سنة تعتبر من أبرز الممارسات الخاطئة بالقطاع العقاري في الوقت الحالي، مشددًا على أهمية الاتفاق بين شركات التطوير العقاري بتقليل هذه المدد لحماية الشركات من خطر التعثر وتكبدها خسائر في ظل ارتفاع تكلفة الإنشاء.
جاء ذلك خلال جلسة «التمويل العقاري ودور البنوك في دعم القطاع» بمؤتمر الأهرام العقاري الثالث تحت شعار «العقار تنمية مستدامة حلول مبتكرة.. لإدارة رشيدة».
وأشار «فوزي» الرئيس الشرفي للنسخة الثالثة للمؤتمر، إلى أن حجم الاستثمارات بالقطاع العقاري يسجل 200 مليار جنيه، وتسهم بنسبة 20% من الاقتصاد المصري، مما يتطلب إيجاد حلول عاجلة لحل مشكلات التمويل العقاري.
وأوضح أن ارتفاع سعر الفائدة وزيادة تكلفة مواد البناء تسبب في ارتفاع تكلفة الإنشاء لأكثر من الضعف مقارنة بالمشروعات التي تم إنشائها منذ عامين، مما وضع أعباء كبيرة على شركات التطوير العقاري.
أضاف أن ارتفاع التكلفة لم يدفع الشركات فقط إلى تقليل أرباحها بل جعلها في مواجهة مخاطر الخسائر لذا لابد من تقليل الأعباء التي تواجهها ووضع حلول تمويلية تناسب المرحلة الحالية بتحدياتها ومتغيراتها الكثيرة.
وقال إن تصدير العقار هو مطلب المرحلة لذا لابد من تيسير الإجراءات الخاصة بتسجيل العقارات للأجانب، حيث تتطلب إجراءات كثيرة لزيادة حجم تصدير العقار، وتحقيق خطة الدولة بالنهوض بهذا القطاع الواعد.
