فرضت مؤسسة “أوف كوم” للرقابة على الشركات، غرامة مالية قدرها 10.2 مليون جنيه إسترليني على شركة أو تو (O2) البريطانية للاتصالات؛ لفرضها زيادة غير مبررة على فواتير العملاء.
وكشفت “المؤسسة”، إن شركة الاتصالات كانت ترسل فواتير مضاعفة لبعض العملاء بعد إنهاء عقودهم معها، على مدى ثمانية أعوام، وطال هذا الخطأ في الفواتير 140 ألف عميل بين عامي 2011 و 2019، بقيمة 2.4 مليون جنيه.
وقالت الشركة إنها عوضت العديد من العملاء مضيفة 40 في المئة للمبلغ المردود، لكنها لم تتمكن من الوصول لبعض الزبائن السابقين ، وستتبرع بمستحقاتهم التعويضية لمؤسسات خيرية.
وبالرغم من التعويضات إلا أن “أوف كوم” قررت أن الشركة قد خرقت قوانين مهمة تتعلق بإرسال فواتير دقيقة للزبائن، لذلك فهي تستحق الغرامة.
تلقي آلاف العملاء فواتير إضافية ودفعوها، كما تلقى نحو 110 آلاف آخرين فواتير مبالغ فيها لكن دون أن يدفعوها.
وقالت “أوف كوم” إن الشركة علمت بمشكلة نظام المحاسبة لديها عام 2011 لكنها لم تحل الإشكال، واستمرت في إرسال فواتير إضافية للزبائن، إلا أن الشركة غيرت نظام المحاسبة بحيث لا تتكرر المشكلة.
من جانبها صرحت الشركة: ” نحن متأسفون لهذا الخلل الفني ونعتذر للزبائن الذين طالهم. لقد اكتشفنا الخطأ بأنفسنا وأبلغنا مدققي حساباتنا واتخذنا خطوات لتعويض الذي تأثروا بالمشكلة”.
وقال غوشو راسموسن المسؤول التنفيذي في مؤسسة “أوف كوم” ” هذا خرق خطير للقوانين وهذه الغرامة كفيلة بالتذكير بأننا سنتدخل في حال رصدنا شركات تعجز عن حماية مستهلكيها”.
