لعب البنك المركزي المصري دورًا محوريًا في دعم عملاء البنوك في ظل جائحة كورونا، وذلك من خلال اتخاذ العديد من القرارات الهامة التي تخدم المواطن بشكل مباشر منذ اللحظة الأولى لتفشي الوباء في مصر، حيث تمثلت أبرز هذه القرارات في إلغاء رسوم السحب والاستعلام عن الأرصدة من ماكينات الصراف الآلي، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا لكافة العملاء.
وللمرة الثالثة على التوالي، قرر البنك المركزي خلال الأسبوع قبل الماضي، مد العمل بالقرارات الاحترازية، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا حتى 31 ديسمبر 2021، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتخفيف على المواطنين وتنشيط الاقتصاد القومي، والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.
وتتضمن القرارات التي جرى مدها، الاستمرار في إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.
كما شملت القرارات أيضًا، إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين مجانًا على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية «Contactless»، حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المُصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية، وهو ما يدفعنا إلى التساؤل.. من المستفيد الأكبر من إلغاء رسوم السحب والاستعلام عن الأرصدة من ماكينات الصراف الآلي؟
عملاء البنوك
بالنظر إلى كافة القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري منذ ظهور الجائحة حتى الآن، نجد أن عملاء البنوك هم المستفيد الأكبر من هذه القرارات، خاصة وأن الهدف الأسمى لهذه الإجراءات هو تقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.
أصحاب المعاشات
كما يأتي أصحاب المعاشات ضمن الفئات الأكثر استفادة من قرارات البنك المركزي، حيث تضمنت تلك القرارات الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لهذه البطاقات من ماكينات الصراف الآلي والتي تتراوح قيمتها ما بين 60 مليون إلى 70 مليون جنيه خلال الفترة المشار اليها.
الشركات
تأتي الشركات في المرتبة الثالثة كأحد أبرز المستفيدين من قرار إلغاء الرسوم، حيث تضمنت القرارات استمرار إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce)، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل هذه الخدمات مثل (المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية)، بالإضافة إلى زيادة التوجه للتحويلات البنكية دون أي أعباء أو مصاريف تتحملها الشركات أو الأفراد.
مميزات القرار
تتميز قرارات البنك المركزي الأخيرة وعلى رأسها قرار إلغاء رسوم السحب والاستعلام عن الأرصدة من ماكينات الصراف الآلي، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا لكافة العملاء، بتخفيض التكاليف والمصاريف الخاصة بعمليات السحب من ماكينات الـ ATM، كما أنها تقلل الضغط على ماكينات الصراف الآلي لبنك معين، خاصة وأن هناك تفاوت بين أعداد عملاء البنوك الحكومية والخاصة، مما يسمح لأي فرد السحب من أي ماكينة دون أعباء إضافية.
كما تساعد القرارات على التوسع في استخدام البطاقات الائتمانية والـ ATM بشكل أوسع، ومن ثم تقليل استخدام العملة التي تساعد على انتشار فيروس كورونا بسبب عدم ملامسة النقود الورقية، وهو ما يتماشى مع سياسات البنك المركزي والحكومة للتحول من مجتمع التعامل النقدي إلى التعاملات غير النقدية وتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي.
كما يسهم القرار في زيادة التوجه للتحويلات البنكية دون أي أعباء أو مصاريف تتحملها الشركات أو الأفراد، وبالتالي سيكون تأثيره إيجابي في تقليل الأعباء على الأفراد والشركات، حيث إن التعاملات والتحويلات واستخدام البطاقات الائتمانية والـ ATM دون أي مصاريف.
